ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
شن مسلحون متشددون هجمات على منشأتين عسكريتين في مالي هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنه الجيش، في إطار سلسلة من العمليات الخاطفة وانتشار واسع للعمليات الإرهابية.
وتؤكد هذه الهجمات، التي يقول المسلحون إنها أسفرت عن مقتل مئات الجنود، تصاعد خطورة الوضع الأمني في البلاد، وسط تحذيرات من انهيار الدولة.
وأعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تنشط في مالي وبوركينا فاسو، مسؤوليتها عن الهجمات. وحتى الآن لم تتوفر معلومات حول عدد الضحايا، ولم يعلق متحدث عسكري على الواقعة.
واستولى المجلس العسكري في مالي على السلطة بعد انقلابين في 2020 و2021 ووعد باستعادة الأمن في بلد عانى من التشدد على مدى أكثر من عشر سنوات، لكن هجمات الحركات المتشددة لا تزال مستمرة.
ويرى الباحث والمحلل السياسي خالد عبدالله أن استمرار الهجمات وتصاعد العنف في مالي ينذران بانهيار مؤسسات الدولة، خاصة في ظل عجز الحكومة عن بسط سيطرتها داخل وخارج العاصمة، حيث تُطرح تساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على التعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة.
ويؤكد عبدالله أن فشل الدولة في تأمين حدودها ومراكزها العسكرية يعكس ضعفاً بنيوياً في المنظومة الأمنية ويزيد من فقدان الثقة الشعبية بالمؤسسات الرسمية، كما أن الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية ساهم في ترك فراغ أمني تستغله الجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها.
وأضاف: حذرت عدد من المنظمات الدولية من أن استمرار هذا الانفلات الأمني قد يدفع البلاد نحو الفوضى الشاملة؛ ما يهدد وحدة الدولة ويزيد من احتمالات نشوب صراعات داخلية، كما أن تصاعد النزاعات في المناطق الحدودية يرفع من خطر امتداد العنف إلى دول الجوار.
وقال عبدالله إن الوضع في مالي يعكس فشلاً أمنياً شاملاً رغم تعهدات المجلس العسكري؛ ما يزيد من تعقيد جهود المصالحة الوطنية ويعطل أي محاولات جادة لبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات المتصاعدة.
ومن جهتها، أشارت المحللة السياسية والباحثة الأكاديمية سامية عبد الله، في حديثها لـ"إرم نيوز"، إلى توسع دائرة العنف بشكل مقلق في المناطق الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث أصبحت هذه المناطق بؤرة للجماعات المتطرفة ويظهر فيها تصاعد في الهجمات المنسقة على القرى والنقاط الأمنية وسط غياب فعلي لسيطرة الدولة على هذه المناطق النائية.
وأوضحت سامية أن هشاشة الوضع الأمني على الحدود تعني أن الجماعات المسلحة باتت قادرة على التحرك بحرية بين الدول الثلاث واستخدام هذه المناطق كنقاط انطلاق لعمليات كبيرة تستهدف منشآت الدولة والسكان المحليين.
وترى الباحثة أنه في ظل هذا التمدد المستمر للعنف تتآكل قدرة الدولة على الحفاظ على النظام العام؛ ما يشير إلى انهيار شبه كامل للأمن في بعض المناطق، ومع تكرار الهجمات تضطر القوات النظامية إلى الانسحاب أو إعادة التمركز؛ ما يترك فراغاً أمنياً خطيراً على المواطنين.
وأكدت أن استمرار هذا الانهيار الأمني يهدد بخلق مناطق خارجة عن القانون تحكمها الجماعات المسلحة، وهذا الوضع لا يهدد مالي وحدها بل يشكل خطراً متزايداً على استقرار منطقة الساحل الأفريقي بأكملها.
