حذّر أبو الفضل ظهره وند، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني والمقرّب من جبهة "الصمود" المتشددة، الخميس، من أن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تصاعدت الضغوط الدولية وتم تفعيل آلية الزناد ضدها.
وقال ظهره وند في مقابلة مع وكالة "دانشجو" الإيرانية، "إذا مارسوا الضغط علينا، سنخرج من الوكالة الدولية ومن معاهدة حظر الانتشار. فبعد أن غمرنا الماء، لا فرق أن يكون الغرق بعمق شبر أو مئة شبر."
وأضاف أن إيران ترى نفسها في موقع قوة رغم الضغوط، زاعما أن طهران ستخرج منتصرة إذا ارتكبت الولايات المتحدة وإسرائيل أربعة "أخطاء أخرى" مماثلة لما حدث في الدوحة خلال الأشهر الستة المقبلة.
تصريحات النائب الإيراني تأتي وسط تصاعد التوتر حول الملف النووي، بالتزامن مع محادثات أوروبية – إيرانية متعثرة، وتحذيرات متكررة من قرب انهيار المسار الدبلوماسي.
وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن بلاده ما زالت تعيش في وضع مشابه للظروف الحربية في ظل التهديدات المستمرة من جانب إسرائيل لاحتمال شن هجوم جديد.
وأشار إلى أن هذه التهديدات ترتبط باستهداف منشآت نووية إيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في شهري يونيو الماضي، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الجوية على مواقع فردو ونطنز وأصفهان "دمّرت البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل".
وقال محمد إسلامي، إن استئناف عمليات التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروط باتخاذ "تدابير خاصة" عقب الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
واتهم إسلامي الدول الغربية باستخدام الوكالة "لأهداف سياسية"، مشيراً إلى أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي "لم يتمكن من الحفاظ على سرية المعلومات وخضع لضغوط غربية".
التصريحات جاءت بالتزامن مع اتصال هاتفي جرى الأربعاء بين وزراء خارجية إيران وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لمنع تفعيل "آلية الزناد".
وبحسب تقرير وكالة رويترز، أحرزت هذه المفاوضات تقدماً محدوداً، وسط مخاوف غربية من أن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة في القاهرة يفتقر إلى التفاصيل الكافية ولا يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لاستئناف التفتيش؛ ما يتيح لطهران الاستمرار في المماطلة.
في المقابل، اعتبر عباس عراقجي، الذي شارك في الاتصال، أن خطوات الدول الأوروبية نحو تفعيل آلية الزناد "غير مبررة قانونياً أو منطقياً"، مؤكداً أن إيران دخلت المفاوضات مع الوكالة بـ"نهج مسؤول" ووضعت "آلية واضحة لتنفيذ التزاماتها".
من جانبها، شددت وزارة الخارجية الألمانية على أن إيران لم تقدم بعد خطوات جدية مطلوبة لتمديد قرار مجلس الأمن 2231، فيما حذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، من أن النافذة لإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني "تغلق بسرعة".
