تقوم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بمراجعة طلبات الحصول على الجنسية من 19 دولة تعتبرها "عالية الخطورة"، بما في ذلك الصومال، للتحقق من إمكانية حدوث احتيال قد يستدعي سحب الجنسية.
وأكدت الوزارة لشبكة "فوكس نيوز" أنها تراجع قضايا الهجرة والتجنيس للتحقق مما إذا كان أي أفراد حصلوا على الجنسية الأمريكية عن طريق الاحتيال، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يخضع لمعايير قانونية صارمة ويُطبق فقط في حالات محدودة.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، في بيان: "بموجب القانون الأمريكي، إذا حصل فرد على الجنسية على أساس احتيالي، فإن ذلك يُعد سببًا لسحب الجنسية".
وأضافت أن التدقيق يركز على حالات الاحتيال في الهجرة أو التجنيس، مثل: الاحتيال في الزواج أو الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وضع قانوني أو جنسية.
يأتي هذا التحرك في وقت يطالب فيه بعض المشرعين الجمهوريين بفرض عقوبات أشد بعد فضيحة الاحتيال المستمرة في مجال رعاية الأطفال في مينيسوتا، والتي تضمنت مزاعم إساءة استخدام ملايين الدولارات من الأموال الفيدرالية.
وتجدر الإشارة إلى أن سحب الجنسية هو إجراء قانوني نادر ومعقد، إذ تتابع الحكومة الفيدرالية عادةً ما بين اثنتي عشرة وبضع عشرات من القضايا سنويًّا، ويستغرق التقاضي عادةً سنوات لإثبات أن الجنسية قد تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الثلاثاء عن تجميد مدفوعات رعاية الأطفال في مينيسوتا، مشيرةً إلى مزاعم احتيال تتعلق بمقدمي خدمات الرعاية النهارية على مدى العقد الماضي.
ولم تحدد وزارة الأمن الداخلي جدولًا زمنيًّا لمراجعة الطلبات، ولم توضح ما إذا كان من المتوقع المضي قدمًا في أي قضايا سحب جنسية في المستقبل القريب.
