يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوسيع حملته على المهاجرين في العام المقبل، بإضافة تمويلات جديدة تصل لمليارات الدولارات، وتتضمن مداهمة المزيد من مواقع العمل، رغم تعالي الأصوات المعارضة قبيل انتخابات التجديد النصفي 2026.
وستحصل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار، حتى سبتمبر/أيلول 2029، وهي زيادة هائلة في التمويل عن ميزانياتها السنوية الحالية التي تبلغ حوالي 19 مليار دولار، بعدما أقر الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في يوليو/تموز.
وكشف مسؤولو الإدارة الأمريكية أن الخطة تتضمن توظيف آلاف الموظفين الإضافيين وفتح مراكز احتجاز جديدة وحجز المزيد من المهاجرين في سجون محلية وإقامة شراكات مع شركات خارجية لتعقب الأشخاص المتواجدين بالبلاد على نحو غير قانوني.
ونشر ترامب بالفعل موظفين في مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدن أمريكية كبرى، حيث اجتاحوا أحياء واشتبكوا مع السكان.
ونفذ الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرها من الشركات المهمة اقتصاديا والمعروفة بتوظيف مهاجرين لا يمتلكون وضعا قانونيا.
وانتخبت ميامي، إحدى أكثر المدن تضررا من حملة ترامب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود الأسبوع الماضي.
وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين على الآليات العنيفة لمكافحة الهجرة، بحسب "رويترز".
وقال الخبير الاستراتيجي والسياسي الجمهوري المعتدل، مايك مدريد، "بدأ الناس يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور.. لا شك في أن هذه مشكلة بالنسبة للرئيس والجمهوريين".
وتراجعت نسبة التأييد العام لترامب في سياسة الهجرة من 50% في مارس/آذار، قبل أن يشن حملات في عدة مدن أمريكية كبرى، إلى 41% في منتصف ديسمبر/كانون الأول، بسبب القضية الأهم التي يواجهها منذ عودته للبيت الأبيض في بداية هذا العام.
وتركز القلق العام المتزايد على الموظفين الاتحاديين المقنعين الذين ينتهجون أساليب تتسم بالعنف منها إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء واحتجاز مواطنين أمريكيين.
وعاد ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد وعود بمستويات قياسية من عمليات الترحيل، قائلا إن هناك حاجة إلى ذلك بعد سنوات من ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وأغلقت بعض الشركات أبوابها لتجنب المداهمات أو بسبب نقص الزبائن؛ فيما أبعد آباء وأمهات عرضة للاعتقال أطفالهم عن المدارس أو لجؤوا إلى جيرانهم لاصطحابهم إلى الدراسة؛ وبدأ بعض المواطنين الأمريكيين في حمل جوازات سفر.
وتظهر أرقام وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن حوالي 41% من نحو 54 ألف شخص اعتقلتهم واحتجزتهم حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن لديهم سجلات جنائية بخلاف الاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة.
وفي الأسابيع القليلة الأولى من يناير/كانون الثاني، أي قبل تولي ترامب منصبه، كان 6%، فقط من الذين اعتقلتهم واحتجزتهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لا يواجهون اتهامات بجرائم أخرى أو سبق أن أدينوا.
واستهدفت إدارة ترامب المهاجرين الشرعيين أيضا، حيث اعتقل الموظفون أزواج مواطنين أمريكيين أثناء مقابلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة، واحتجزوا أشخاصا من بعض البلدان خلال إجراءات تجنيسهم، قبل لحظات من حصولهم على الجنسية الأمريكية وألغوا آلاف التأشيرات الطلابية.
