أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لتوقيع اتفاقية تضمه إلى تكتل "ميركوسور"، وهو عبارة عن اتفاقية تجارة حرة تجمع بين دول أمريكا الجنوبية، قبل نهاية العام.
ومن أجل الذهاب إلى التوقيع، الذي بقي لسنوات محط رفض واعتراض فرنسي وخاصة من المزارعين، اشترط ماكرون حماية الزراعة الأوروبية والسيادة البيئية لفرنسا.
وجاء إعلان ماكرون، الذي كان وصف نص الاتفاق بأنه "سيئ" خلال مشاركته في "معرض الزراعة" في شهر فبراير/شباط الماضي، بالتزامن مع زيارة دولة يُجريها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى العاصمة الفرنسية باريس، بحسب مجلة "ماريان" الفرنسية.
وتأسس "ميركوسور"، عام 1991 من قبل الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، ثم انضمت إليه فنزويلا وبوليفيا لاحقًا، يُعرف أيضاً باسم "السوق المشتركة الجنوبية".
واعتبر المحلل السياسي الفرنسي فرانسوا جرينيار، المتخصص في شؤون العلاقات التجارية الأوروبية، إن "التحول في موقف ماكرون لا يمكن فصله عن الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها فرنسا والاتحاد الأوروبي ككل، في ظل التباطؤ الاقتصادي والحاجة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأوروبية".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن ماكرون يسعى إلى استعادة زمام المبادرة دبلوماسيا داخل أمريكا اللاتينية، في وقت تتزايد فيه المنافسة الجيوسياسية في تلك المنطقة، خاصة من قبل الصين.
وبيّن جرينيار، وهو باحث في مركز "جون جورجيس"، أن "ماكرون يعلم أن الرأي العام الفرنسي، وخاصة المزارعين، يعارضون الاتفاق بشدة، لكنه يحاول الآن تقديم نسخة (منقحة) منه".
وأشار إلى أن تلك النسخة "تتضمن بنودًا بيئية صارمة، لتبرير التحول دون أن يظهر بمظهر المتنازل"، مؤكدا أن ماكرون "يحاول الحفاظ على صورته كرئيس يوازن بين متطلبات العولمة وحماية السيادة البيئية والغذائية".
وفي حين أعرب الرئيس لولا، الذي سيتولى رئاسة التكتل لمدة 6 أشهر، عن "تفاؤله" بشأن التوصل إلى نتيجة إيجابية، اعتبر ماكرون أن "الاتفاق استراتيجيًا جيد"، لكنه جدّد تمسكه بالحصول على "بروتوكول إضافي يسمح بإدراج بنود حماية".
وقال في مقابلة مع قناة "غلوبو نيوز" البرازيلية، "نحن في أوروبا فرضنا على مزارعينا قواعد محددة، قلنا لهم، لم يعد بإمكانكم استخدام بعض المنتجات الكيميائية الزراعية؛ لأنها مضرة بالمناخ والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان، فإذا كنتم تريدون إنتاج هذه السلع في دول ميركوسور وتصديرها إلى أوروبا، فعليها أن تحترم القواعد نفسها".
وعند سؤاله عما إذا كان سيوافق على توقيع الاتفاق إذا التزمت دول ميركوسور بهذه الشروط، أجاب الرئيس الفرنسي: "نعم، قبل نهاية العام".
وينص الاتفاق على تسهيل صادرات الاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاع السيارات والآلات والمشروبات الروحية، ويسمح بدخول منتجات زراعية من أمريكا الجنوبية إلى السوق الأوروبية، مثل اللحوم والسكر والأرز والعسل وفول الصويا.
