طلبت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، من محكمة الاستئناف في باريس إنزال "عقوبة عدم الأهلية" لخمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في قضية مساعدي نواب حزب "التجمّع الوطني"، وحبسها 4 سنوات بينها 3 مع وقف التنفيذ في قضية اختلاس أموال تشكّل منعطفاً حاسماً لترشحها للرئاسة في عام 2027.
وكانت المحكمة الابتدائية دانت، في 31 آذار/مارس، لوبان بإقامة "منظومة" بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ.
وقضت المحكمة وقتها بحبس لوبان 4 سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته 3 مرات.
ولم تطالب النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بالتطبيق الفوري لعقوبات عدم الأهلية التي طلبت إنزالها بحق لوبان وحزبها، بحسب "فرانس برس".
وفي حال جاء الحكم المتوقّع أن يصدر "بحلول الصيف"، متوافقا مع طلب النيابة العامة، لن يكون بمقدور لوبان خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقال المحامي العام ستيفان مادوز-بلانشيه، في ختام مرافعته: "كانت مارين لوبان، على غرار والدها، المحرّك لمنظومة مكّنت الحزب من اختلاس 1,4 مليون يورو".
وبنهاية المرافعة التي استمرت نحو 6 ساعات، طلب المحاميان العامان إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات، 3 منها مع وقف التنفيذ.
وانطوى الطلب على تقليص لفترة نفاذ عقوبة الحبس من سنتين إلى سنة واحدة مع إمكان التنفيذ بواسطة السوار الإلكتروني، مقارنة بالعقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية.
وكان المدعي العام تييري راموناتشو، استهل مرافعته بالتنديد بانتقادات وُجّهت لهذه الإجراءات القضائية الشديدة الحساسية باعتبارها "مسيّسة".
وفي حكمها الصادر العام الماضي، حدّدت المحكمة الابتدائية التعويضات بمبلغ 3,2 ملايين يورو، بعد خصم 1,1 مليون يورو سبق أن سددها بعض المتهمين الـ25. ولم يستأنف الحكم سوى 12 من المدانين، بالإضافة إلى الحزب.
وكانت لوبان أشارت إلى أن قرار محكمة الاستئناف سيحدد مستقبلها، من دون الركون إلى طعن محتمل أمام محكمة النقض، الملاذ الأخير ضد أي قرار قضائي وأعلى سلطة قضائية في فرنسا.
