مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
فجّر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، واحدة من أشد الهجمات السياسية على النظام الأوكراني منذ بدء الحرب، ووضع كييف في قلب عاصفة جديدة من الاتهامات، متهمًا النظام بأنه "شبكة مافيا عسكرية" مرتبطة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.
ومع تفاقم ملفات الفساد العسكري والمالي داخل أوكرانيا، بدا أن الموقف الهنغاري لم يعد مجرد اعتراض عابر، بل خطوة محسوبة تحمل ملامح "تمرد أوروبي صامت" على استمرار تمويل الحرب التي لا يبدو أنها تتجه إلى نهاية قريبة.
أوربان، المعروف بانتقاداته الحادة للسياسات الأوروبية تجاه كييف، رفع هذه المرة حدة المواجهة إلى مستوى غير مسبوق، بعد أن وصف النظام الأوكراني بأنه "شبكة مافيا عسكرية" مرتبطة مباشرة بزيلينسكي.
وقال أوربان، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، "تم الكشف عن شبكة مافيا عسكرية أوكرانية لديها آلاف الروابط مع زيلينسكي.. ما لن يُفقد على الجبهة، ستهربه المافيا العسكرية.. هذا جنون".
وأضاف: "بشكل قاطع الوهم الذهبي لأوكرانيا ينهار.. لن نرسل أموال الشعب الهنغاري إلى أوكرانيا.. وبعد كل هذا، لن نخضع لابتزاز نظام كييف".
تزامن ذلك مع واحدة من أكبر عمليات مكافحة الفساد داخل أوكرانيا هذا العام؛ إذ أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد بدء عملية واسعة يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني، للكشف عن شبكات التربح غير المشروع داخل قطاع الطاقة.
وخلال المداهمات، عثرت الفرق الأمنية على "أكياس محملة بالعملات الأجنبية" في مواقع عدة، شملت منزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغواتوم"، إضافة إلى منزل رجل الأعمال تيمور مينديش، المعروف بأنه "الحافظة النقدية" لزيلينسكي، والذي غادر البلاد فجأة قبل تنفيذ العمليات.
وتعمقت الفضيحة بعدما نشر المكتب مقاطع صوتية لمحادثات جمعت مينديش وممثل إنيرغواتوم ديمتري باسوف، ومستشار غالوشينكو إيغور ميرونيوك، كشفت عن مخطط متكامل لتقنين أموال غير مشروعة عبر مكتب في وسط كييف، ما أشعل موجة جديدة من التساؤلات حول حجم الفساد داخل مؤسسات الدولة الأوكرانية.
أمام هذه التطورات، شدد أوربان على أن الوقت قد حان للاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم سياساته، مؤكدًا أن "المساعدات الأوروبية تذهب إلى جيوب أعضاء حكومة زيلينسكي".
ودعا إلى وقف تمويل دولة "تعم فيها الفوضى"، على حد وصفه، في إشارة مباشرة إلى فشل كييف في السيطرة على منظومة الفساد المتنامية.
وبين موجة الاتهامات التي تتسع، والضغوط السياسية والمالية التي تتصاعد داخل أوروبا، يبرز سؤال، هل تتحول هنغاريا بالفعل إلى رأس الحربة في تمرد أوروبي واسع ضد تمويل كييف؟.
ويرى الخبراء أن الموقف الهنغاري الرافض لتمويل أوكرانيا لم يعد مجرد اعتراض منفرد، بل تحول إلى ما يشبه "رأس الحربة" في تمرد أوروبي متصاعد على استمرار المساعدات لكييف، خاصة بعد تفاقم قضايا الفساد العسكري والمالي داخل أوكرانيا.
وأضاف الخبراء أن هذا التحول يعكس انقسامًا واضحًا داخل أوروبا بين تيارات سياسية وشعوب باتت ترفض إطالة أمد الحرب بأموال دافعي الضرائب، في ظل غياب ضمانات حقيقية لجدوى هذا الدعم، وتزايد الشكوك بشأن تسرب الأسلحة إلى السوق السوداء.
من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي في موسكو، الدكتور عمار قناة، إن الموقف الهنغاري الرافض لتمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا لا يمكن بودابست من لعب الدور الأهم في هذا الملف، وإن قرار دعم أوكرانيا هو قرار أوروبي سياسي بالدرجة الأولى، ويتأسس جزئيًا على حالة التوتر في العلاقة مع الولايات المتحدة.
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن مسألة سقوط النظام في أوكرانيا تظل مرتبطة بصورة أكبر بالقرار الأوروبي أكثر من ارتباطها بالوضعين الاقتصادي والعسكري داخل كييف.
وأوضح قناة أن الموقف الهنغاري الرافض لاستمرار تمويل أوكرانيا، بالتزامن مع الوضع المتأزم داخل كييف على صعيد التراجع العسكري وتفاقم قضايا الفساد، يشكّل "ضربة قوية لأوروبا" التي اعتادت تقديم الدعم المالي والعسكري للنظام الأوكراني.
وأشار إلى أن أوروبا كانت قد رفضت مبادرة تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا باعتبارها خيارًا لإنهاء الحرب، لافتًا إلى أن خروج الدول الأوروبية عن هذا الطرح الذي تبنّته واشنطن ساهم في تعقيد المشهد الراهن.
وأكد قناة أن المنظومة الأوروبية لا تمتلك خيارات بديلة حقيقية سوى الاستمرار في دعم أوكرانيا بالمال والسلاح، مشيرًا إلى أن مسألة التضحية بزيلينسكي باتت مطروحة مع تزايد التلميحات في الإعلام الأوروبي بشأن إمكانية الإطاحة به.
ولفت إلى أن شخصية فاليري زالوجني السفير الأوكراني الحالي في لندن ورئيس الأركان السابق، مطروحة بقوة كخيار لخلافة زيلينسكي.
وأكد قناة، أن الظروف الحالية في أوروبا لا تشير إلى أن الوقت قد حان للتخلص من زيلينسكي، موضحًا أن غياب رؤية استراتيجية أوروبية للتعامل مع أوكرانيا في مرحلة ما بعد زيلينسكي يجعل هذا السيناريو مؤجلا في الوقت الراهن.
ومن جانبه، أشار أستاذ العلاقات الدولية في موسكو، الدكتور ميرزاد حاجم، إلى أن هنغاريا باتت "رأس الحربة في تمرد أوروبا" على مسألة تمويل أوكرانيا، وذلك لأسباب واضحة، خاصة وأن أوربان سبق وأكد أن هنغاريا ليست وحدها في هذا الموقف، في إشارة إلى سلوفاكيا ودول أخرى ترفض استمرار الدعم الأوروبي لكييف.
وأكد حاجم في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن تمسك أوربان بالموقف الرافض لتمويل أوكرانيا يعود إلى انتشار الفساد المستشري في كييف، مشيرًا إلى أن المشهد الأوروبي بات اليوم منقسمًا بين اليمين واليسار تجاه دعم أوكرانيا، بالتوازي مع ما تشهده فرنسا من أزمة سياسية تعكس عمق هذا الانقسام.
وأضاف حاجم أن الرفض الهنغاري للمضي في تمويل أوكرانيا يرتبط برفض فئات واسعة من الشعوب الأوروبية للاستمرار في هذه الحرب، خاصة أن أموال دافعي الضرائب تنفق لدعم كييف بالمال والسلاح، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع في ظل انحسار القبول المجتمعي لهذه السياسات.
وأشار إلى أن الوضع الراهن في دول مثل ألمانيا يعكس غياب الضمانات بشأن جدوى هذا الدعم، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي علق بعض المساعدات المخصصة لأوكرانيا وطالب كييف بإجراء إصلاحات، في وقت تثار فيه تساؤلات جدية حول وصول الأسلحة الأوروبية إلى السوق السوداء داخل أوكرانيا.
وأشار إلى أن هنغاريا وسلوفاكيا وصربيا أصبحت اليوم في مقدمة الدول الرافضة لتمويل أوكرانيا، ولا ترغب في الانخراط في مزيد من الحروب، مشيرًا إلى أن هذه الدول تدرك الدور التاريخي الذي لعبته روسيا في مواجهة التمدد العثماني والتمدد النازي والاحتلالات الفرنسية، كما تدرك أن موسكو تسعى للحفاظ على "التوازن العالمي".
وتابع: "وبالاستناد إلى هذا الإرث التاريخي، فإن هنغاريا لا ترى جدوى في الاستمرار بدفع الأموال لأوكرانيا في حربها مع روسيا".
