الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
رأى خبراء، أن تصاعد تقارير الفساد داخل أوكرانيا أحدث "شرخا واضحا" في الثقة الأوروبية بـ"المشروع الأوكراني"، وذلك بعد مساعدات غربية بالمليارات.
وأضاف الخبراء، أن "استمرار الحرب بات غطاءً لاستمرار هذه المنظومة، وأن كشف الملفات المالية والسياسية قد يهزّ حكومات أوروبية تورطت في تمويلها، ما يجعل الدعم الأوروبي مرهونًا بقدرة أوكرانيا على تحقيق إصلاح حقيقي يوقف انهيار صورتها أمام شركائها في القارة".
وقال المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية بسام البني، إن "أوكرانيا تُعرف في أوروبا بأنها دولة فاسدة، وأن المسؤولين الأوروبيين أنفسهم متورطون في قضايا الفساد الأوكراني، وهذه المنظومة من العلاقات المشبوهة أصبحت معروفة داخل الأوساط السياسية الأوروبية".
ورأى البني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "سقوط الحكومة الأوكرانية بسبب ملفات الفساد سيؤدي إلى سقوط شخصيات عالمية بارزة معها".
وأشار إلى أن "حزب الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، العدو اللدود للرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي، بدأ يسلّط الضوء على ملفات الفساد داخل البلاد، ما يعني أن الأعين الأوروبية بدأت تتفتح على حجم الفساد في النظام الأوكراني".
وأضاف البني، أن "أوروبا تسعى إلى استغلال أوكرانيا حتى آخر جندي في مواجهة روسيا، والهدف الحقيقي من استمرار الحرب ليس فقط دعم كييف، بل أيضًا إضعاف موسكو سياسيًّا واقتصاديًّا".
وأكد أن "هذا النهج الأوروبي يجعل من أوكرانيا ساحةً لتصفية الحسابات الاستراتيجية أكثر من كونها دولة تدافع عن سيادتها".
وتابع البني قائلًا: "كانت أوروبا على علم تام بفساد نظام زيلينسكي، وهناك شخصيات أوروبية كبيرة منخرطة ومستفيدة من هذا الفساد، ولهذا السبب ترفض أوروبا أي فكرة للسلام؛ لأن استمرار الحرب يعني استمرار التغطية على هذه الملفات".
ورأى أن نهاية الحرب ستكشف عن "ملفات ضخمة ومعقدة" تتعلق بالفساد المالي والسياسي، قد تهزّ أنظمةً وحكوماتٍ أوروبية.
وأشار البني، إلى أنه "في يوليو/تموز 2025، وقّع الرئيس زيلينسكي قانونًا مثيرًا للجدل ألغى بموجبه استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة الخاصة لمكافحة الفساد، واضعًا المؤسستين تحت سلطة مكتب المدعي العام، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في أوكرانيا واعتُبر خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح".
وأضاف أن "ردّ فعل الاتحاد الأوروبي جاء سريعًا، إذ علّق حزمة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو كانت مخصصة كمساعدات لكييف، في محاولةٍ للضغط على الحكومة الأوكرانية للعودة إلى مسار الشفافية والإصلاح، مبررًا ذلك بغياب الإصلاحات الجوهرية وتصاعد التدخل السياسي في مؤسسات مكافحة الفساد".
وأكد البني، أن "الثقة الأوروبية في المشروع الأوكراني تعرّضت لهزّة واضحة، لكنها لم تنهَرْ بالكامل، لكن الموقف الأوروبي اليوم يقوم على معادلة دقيقة بين الالتزام الاستراتيجي بدعم أوكرانيا والضغط الإصلاحي لضمان شفافيتها".
وقال إن "مستقبل أوكرانيا السياسي سيتحدد بمدى قدرتها على مكافحة الفساد بفعالية، وأن استمرار الدعم الأوروبي مرتبط بجدّية كييف في الإصلاح، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأوروبية وتغير المشهد الجيوسياسي العالمي".
من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية كارزان حميد، أن "الفساد المستشري في الدولة الأوكرانية ليس جديدًا، بل إن أوكرانيا تعاني منذ عقود من المحسوبية والدكتاتورية الفردية في الحكم، وهو ما تعرفه جميع دول العالم".
وقال حميد، لـ"إرم نيوز"، إن "المواقف الدولية والتحالفات والمصالح المشتركة جعلت ملفات الفساد في كييف تُوضع تحت الطاولة دون أن تثير أي شكوك تُذكر".
وأوضح أن "المنظمات الدولية المعنية بمحاربة الفساد وحقوق الإنسان غضّت بصرها عن أوكرانيا لكونها دولة أوروبية ومرشحة للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، ما جعل من تلك الملفات قضية غير خطيرة في نظر المجتمع الدولي".
وأشار حميد، إلى أن "الرئيس زيلينسكي فاز برئاسة أوكرانيا استنادًا إلى وعوده بمحاربة الفساد، لكنه أسّس شبكةً من المقربين والوسطاء لعقد صفقات مالية واقتصادية على المستويين الأوروبي والداخلي".
وأضاف أن "الفساد لم يتوقف حتى أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ ظهرت مئات الفيديوهات والتقارير التي تحدثت عن سوء أوضاع الجيش الأوكراني في الميدان ومعاناته من نقص الذخيرة والطعام، رغم أن ملايين الذخائر كانت تُرسل إلى كييف وتختفي في منتصف الطريق دون معرفة مصيرها".
وأكد حميد، أن "محاولات التعتيم على الفساد لم تدم طويلًا، إذ بدأ الكونغرس الأمريكي أثناء الإدارة السابقة بمساءلة زيلينسكي حول كيفية إدارة الأموال والمساعدات الدولية"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني انتقل من الهجوم إلى الدفاع حين طالب بتحويل المساعدات إلى قروض بدل المِنح.
وتابع: "رغم معرفة التكتل الأوروبي الجيدة بكل ملفات الفساد في أوكرانيا، فإنه يصر على المضي في ضمها إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع شكل ممكن، معتبرًا أن هذا المسار يمثل فسادًا بحد ذاته".
وقال حميد، إنه "لا يمكن محاسبة أي مسؤول على ملفات الفساد بمفرده؛ لأن رأس الهرم هو المسؤول الأول والأخير، فكل الصفقات تجري في مكتبه".
وأضاف أن "جميع الطرق تؤدي في النهاية إلى زيلينسكي، مرجّحًا حدوث إطاحات سياسية داخلية بسبب مخاوف الرئيس الأوكراني من تغييرات مفاجئة، كما حدث مع رئيس الأركان الذي طالب الحلفاء بتسليم السلطة له بدلًا من زيلينسكي".
