أعلن "التحالف الديمقراطي"، ثاني أكبر الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا وعضو الائتلاف الحاكم، السبت، انسحابه من "الحوار الوطني" الذي أطلقه الرئيس، سيريل رامابوزا، لمعالجة الأزمات التي تواجه البلاد.
وتُضعف هذه الخطوة "حكومة الوحدة الوطنية"، التي اقتربت من إتمام عامها الأول، وسط تحديات متزايدة.
وكان رامابوزا، زعيم حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي"، قد أطلق في 10 حزيران/يونيو، "الحوار الوطني" بهدف التصدي لـ"التحديات المستمرة" في البلاد، مثل البطالة وارتفاع معدلات الجريمة.
لكن المبادرة قوبلت بانتقادات، خصوصًا من "التحالف الديمقراطي"، إذ وصفها زعيم الحزب جون ستينهوسن بأنها "مضيعة للوقت والمال"، معلنًا انسحاب الحزب منها "بأثر فوري"، بحسب "فرانس برس".
وقال ستينهوسن للصحافيين: "لن يتغير شيء في جنوب إفريقيا إذا واصلنا إشراك أولئك الذين تورطوا في الفساد ضمن طاولة الحكم".
ومن المقرر أن يبدأ "الحوار الوطني" في منتصف آب/أغسطس، عبر مؤتمر يضم ممثلين عن مختلف القطاعات، بما فيها الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والشركات، على أن يُفسح المجال للمواطنين، في أيلول/سبتمبر، لتقديم آرائهم واقتراحاتهم، والتي ستُعرض خلال مؤتمر ثانٍ يُعقد العام المقبل.
ويصادف الأول من تموز/يوليو، الذكرى السنوية الأولى لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي تضم 10 أحزاب بعد فشل "المؤتمر الوطني الإفريقي" في الحصول على أغلبية مطلقة خلال الانتخابات الأخيرة.
ويواجه هذا الائتلاف خلافات داخلية متزايدة، لا سيما بشأن الموازنة.
وشهد الأسبوع الماضي إقالة وزير الداخلية أندرو ويتفيلد، ممثل "التحالف الديمقراطي"، بعد سفره إلى الخارج دون الحصول على إذن مسبق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
