تشهد نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية ارتفاعًا غير مسبوق، خاصة مع استمرار الحرب في قطاع غزة، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتشير التقديرات إلى تجاوز البطالة في غزة والضفة الغربية نسبة الـ 80%، بالتزامن مع تردي الأوضاع.
ويعيش العامل الفلسطيني أسوأ الأوضاع الإنسانية والاقتصادية على مستوى العالم، سواء في قطاع غزة بسبب الحرب، أو في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني.
وتزداد التخوفات من زيادة سوء الأوضاع الاقتصادية لدى العمال خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده الضفة الغربية وقطاع غزة، وإصرار إسرائيل على استهداف القطاعات الحيوية؛ ما يحول دون تعافي الوضع الفلسطيني.
يصف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، الوضع الخاص بالعمال في الضفة وغزة بـ"الكارثي والمأساوي"، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة في الضفة الغربية 36%، في حين تفوق في قطاع غزة الـ70%.
وقال سعد لـ"إرم نيوز"، إن "نسبة البطالة ترتفع بشكل غير مسبوق في المجتمع الفلسطيني، وإنه وفق الإحصاءات الرسمية فإن أكثر من نصف مليون من العمال عاطلون عن العمل في الأراضي الفلسطينية، سواء الضفة أو غزة".
وأوضح أن "ذلك يتزامن مع الاستهداف المتعمد من قبل إسرائيل لهذه الشريحة، واعتقال المئات منهم، ومنع عدد كبير من العمل في مدن الداخل، علاوة على حرمان الآلاف من استحقاقاتهم المالية والشهرية المنصوص عليها قانونيًا".
وأشار سعد إلى أنه "بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرض العمال لموجة عنيفة من الضرب والتنكيل والاعتقال تحت حجج واهية"، مشددًا على أن جميع عمال قطاع غزة جرى اعتقالهم لعدة أشهر وأطلق سراح عدد قليل منهم لاحقًا.
وأضاف أن "أكثر من 80% من العمال في غزة والضفة يفتقدون الأمان الاجتماعي، وليست لديهم صناديق تقاعدية"، في حين تقدّر خسائر العمال الفلسطينيين شهريًا بنحو مليار و350 مليون شيقل (حوالي 364 مليون دولار أمريكي).
ولفت إلى أن "56 من العمال قتلتهم إسرائيل في سوق العمل الفلسطينية بالضفة الغربية، في حين قُتل المئات بقطاع غزة خلال العمليات العسكرية المستمرة بمختلف المناطق منذ أكثر من عام ونصف العام".
وبيّن أن "إسرائيل اعتقلت حوالي 11 ألفًا من العمال من داخل سوق العمل".
وشدد سعد على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية ذات العلاقة لوضع حد للاستهداف الإسرائيلي المتعمد لشريحة العمال، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية والمالية.
ورأى الخبير في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم أن "الاستهداف الإسرائيلي للعمال الفلسطينيين إحدى وسائل ضرب الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزة، ما يجعل هذه الفئة تعيش أوضاعا صعبة للغاية".
وقال عبد الكريم لـ"إرم نيوز" إن "هذه الشريحة دُمّرت من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، ولا تحصل على أدنى الحقوق الأساسية لها".
ورأى أنه "على الرغم من الممارسات الإسرائيلية الممنهجة ضد شريحة العمال؛ فإن فتح سوق العمل لهم داخل إسرائيل يُنعش بشكل جزئي الاقتصاد الفلسطيني، ويوفر السيولة النقدية، ويحسّن القدرة الشرائية لدى المواطنين".
ولفت إلى أن "إسرائيل تعمل على تدمير الاقتصاد الفلسطيني باستهداف العمال، وأن ذلك سيمنحها فرصة لجعل الضفة وغزة مناطق غير صالحة للحياة، ما يعزز قدرتها على تمرير مخططات الهجرة الطوعية".
