أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتمال اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين في يونيو/ حزيران المقبل، تفاعلات واسعة داخل الأوساط السياسية الفرنسية، بين مرحّب ومتحفظ ورافض.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو"، فإن الاعتراف المحتمل من المنتظر أن يُعلن خلال مؤتمر دولي يُعقد في نيويورك، تشارك فرنسا في رئاسته إلى جانب السعودية، ويُتوقّع أن يشكل محطة مركزية ضمن الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
في المعسكر اليساري، لقيت الخطوة ترحيبًا ملحوظًا، حيث اعتبر رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا هولاند أنّ الاعتراف سيكون "مؤشرًا إيجابيًا"، شرط أن يتم ضمن إطار يعزز التفاهم المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويمنح دفعة لحل الدولتين.
وأضاف هولاند في تصريح إذاعي أن الخطوة، حتى وإن كانت رمزية، تعكس إرادة سياسية مهمة لتحريك الملف الفلسطيني.
بدورها، وصفت النائبة عن حزب "فرنسا الأبية"، ماتيلد بانوت، الإعلان بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أن 147 دولة حول العالم سبقت فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين، ورأت أن الوقت قد حان لتتخذ باريس هذا الموقف، خصوصًا بعد "عامين من المجازر المتواصلة في غزة"، حسب وصفها.
أما في التيار الوسطي، فكان التأييد مشروطًا، إذ أشار مارك فسنيو، رئيس كتلة نواب حزب "الحركة الديمقراطية" (موديم)، إلى أن الخطوة قد تكون بنّاءة، بشرط أن تُؤسّس على اعتراف متبادل بالوجود والحق في الأمن لكلا الطرفين.
وأكد على ضرورة ضمان سلام دائم يُمكّن الشعبين من التعايش ضمن منظومة ديمقراطية.
في المقابل، عبّر اليمين عن رفض واضح للمبادرة. فقد اعتبر نائب رئيس حزب "التجمّع الوطني"، سيباستيان شينو، أن توقيت الاعتراف "غير مناسب"، متهمًا الحكومة الفلسطينية بالارتباط بحركة حماس، ورأى أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها مكافأة للعنف، مما يرسل "رسائل خاطئة"، بحسب تعبيره.
ورغم التباين، أشار تقرير لو فيغارو إلى أن الاعتراف المحتمل بفلسطين يطرح أسئلة عميقة تتعلق بمدى تأثيره على مسار السلام، بين من يراه فرصة لإعادة إطلاق المفاوضات، ومن يخشى من تداعياته على استقرار المنطقة وتغذية التطرف.
