يثير توقيع الولايات المتحدة وكينيا اتفاقية صحية ثنائية لتقديم مساعدات مالية إلى نيروبي لمكافحة الإيدز والملاريا وشلل الأطفال تساؤلات كثيرة حول الدوافع الأمريكية الحقيقية وراء هذه الاتفاقية.
وتُعدّ هذه الاتفاقية الأولى من نوعها منذ حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وحصل الرئيس الكيني ويليام روتو على 1.6 مليار دولار (1.37 مليار يورو) كمساعدات مالية من واشنطن لنظام الرعاية الصحية الذي تدهور بشدة منذ انتهاء برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا العام.
ويهدف هذا المبلغ تحديدًا إلى مكافحة الأمراض المعدية (فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والملاريا، والسل) في كينيا. وستسهم نيروبي بمبلغ إضافي قدره 850 مليون دولار (733 مليون يورو)، إلا أن صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية اليومية وصفت الاتفاقية بأنها "مريبة".
وفي سبتمبر/ أيلول، أطلقت إدارة ترامب "استراتيجية أمريكا أولاً للصحة العالمية"، كبديل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بموجب اتفاقيات ثنائية قائمة على المصالح، وكينيا هي أول دولة تتلقى هذه المساعدة.
وقال ويليام روتو، "هذه الالتزامات ستنقذ الأرواح، وتعزز المجتمعات، وتسرّع مسار كينيا نحو التغطية الصحية الشاملة".
لكن الجدل ثار فور توقيع الاتفاقية، إذ حذّر مراقبون في البلاد من أن هذه الاتفاقية ستمنح الحكومة الأمريكية "وصولاً غير مسبوق إلى البيانات الصحية الكينية".
وتشمل هذه البيانات السجلات الطبية، والمعلومات الجينية، وعينات المختبر، وتفاصيل التأمين. وقد يدفع الكينيون العاديون ثمناً باهظاً من حيث الخصوصية والسيادة الوطنية وهذا ما أوردته مصادر إعلامية متعددة.
وبالنسبة لشركات الأدوية الأمريكية، توفر هذه البيانات مزايا استراتيجية لأنها تسمح لشركاتها الطبية التابعة بالوصول إلى مجموعات سكانية كبيرة ومتنوعة لإجراء البحوث السريرية وتطوير اللقاحات والأدوية والتشخيصات.
وأشارت صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية إلى أن هذا الادعاء رد عليه القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في نيروبي قائلاً: "لدينا بالفعل اتفاقيات لتبادل البيانات ".
وفي هذا السياق، وصف رئيس معهد السياسات الأفريقية، وهو مركز أبحاث أفريقي شامل وأستاذ مساعد في جامعة نيروبي، بيتر كاغوانجا الاتفاقية بأنها "تفوح منها رائحة الاستعمار الجديد" وأن أموالها قد تغذي الفساد.
وبالنسبة لكثيرين فإن الاتفاقية تحمل جميع سمات مكافأة الخدمات المقدمة.
وعند توقيعها، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس روتو بالمساعدة المقدمة في هايتي، حيث تقود كينيا بعثة شرطية دولية.
كما تسعى نيروبي إلى ترسيخ مكانتها كركيزة للأمن الإقليمي من خلال ضمان معاهدة السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
بدورها تشير صحيفة "ديلي نيشن" المحلية إلى أن هذا الحليف قد يخدم ترامب في "رغبته في تعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة" وبالتالي منافسة الصين.
ويوم الاثنين 8 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد أربعة أيام من توقيع الاتفاقية، دخلت مهمة الأمن الكينية في هايتي مرحلة جديدة بنشر قوة جديدة قوامها 230 ضابطًا في بورت أو برانس.
ويؤجج هذا الأمر التوترات السياسية في نيروبي. فقد نشر روتو هذه القوات الجديدة بعد أقل من أسبوع من عودته من الولايات المتحدة، وسط تساؤل العديد من الكينيين الآن عما إذا كانت الاتفاقية مع الولايات المتحدة وزيادة عدد القوات مرتبطتين.
ويرى مراقبون أن هذه المساعدات المالية الجديدة، بمثابة تحدٍ من الرئيس الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بشكل مباشر، مانحاً الولايات المتحدة نفوذاً فعلياً على الدول التي تعتمد على هذه المساعدات، إذ إن شروط صرفها مشروطة بالالتزام بالأولويات الأمريكية.
ويستثني هذا حالياً جنوب أفريقيا ونيجيريا، اللتين تخوضان صراعا سياسيا مع دونالد ترامب.
ووقّعت رواندا اتفاقية مماثلة بعد يومين من توقيع كينيا. وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن حوالي ستين دولة مهتمة بالأمر، بما في ذلك أوغندا وزامبيا وإثيوبيا وموزمبيق والفلبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
