بدأت بوادر تأثير تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تظهر على القارة الأفريقية، حيثُ ستخسر كل من: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وكينيا، أكبر قدر من حجم التمويل الوكالة الدولية.
ومع استمرار موجات الصدمة الناجمة عن إعلان فرض رسوم جمركية ضخمة متسببة في حالة إرباك للأسواق المالية رغم تراجع الرئيس دونالد ترامب، مؤقتاً، عن تفعيل القرار، خلّف تخلّي البيت الأبيض عن برامج المساعدات الأمريكية قلقاً في دول أفريقية من تردي مستوى المعيشة والتنمية.
وبحسب تحليل نشره مركز التنمية العالمية، فإن 9 دول أفريقية ستشهد قطع تمويلها بالكامل، وهي: السنغال، وغينيا، وسيراليون، والمغرب، وتونس، وإسواتيني، وموريتانيا، وغامبيا، وجزر القمر.
ومن حيث القيمة، فإن أكبر 5 "خاسرين"، هم: إثيوبيا (386.9 مليون دولار خسرتها، أو 30% من إجمالي خسائرها)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (386.7 مليون دولار، أو 34%).
وأوغندا (306.8 مليون دولار، أو 66%)، وجنوب أفريقيا (260.6 مليون دولار، أو 89%)، وكينيا (224.7 مليون دولار، أو 46%).
وكشفت البيانات أن جميع برامج التمويل تقريباً قد تم خفضها في مجالات القدرة التنافسية للقطاع الخاص، والتعليم العالي، والمشاريع المرتبطة بتعزيز الديمقراطية.
كما تشمل الميزانيات التي تم خفضها بنسبة 90% على الأقل تلك المخصصة للبنية التحتية، وتعزيز الحكم الرشيد، والتعليم، وتنظيم الأسرة، والتجارة والاستثمار.
وستُعطّل برامج التمويل الأصغر المخصصة لتمكين المرأة اقتصادياً في كينيا، كما ستُعطّل سبل عيش المزارعات الريفيات في إثيوبيا.
ويهدد القرار خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستُقيّد فرص الحصول على التعليم العلمي والتكنولوجي والتدريب المهني في جنوب أفريقيا.
وتُحذّر سولابي سونوجا، مديرة مبادرة الإرشاد التشريعي في نيجيريا في تصريح لها من أن "انخفاضًا في خدمات صحة الأم وتنظيم الأسرة، وهي خدمات أساسية في أوغندا، سيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، وتأخير التقدم الاقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا".
ويجري التراجع عن نحو 5341 مشروعاً معني بالمساعدات الخارجية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي قررت استئناف 6 برامج للمساعدات الخارجية على الأقل، في خطوة جاءت بعد ضغوط من داخل الإدارة والكونغرس.
وأوضح القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيريمي لوين، في رسالة إلكترونية للموظفين نقلتها وكالة "رويترز"، أنه طلب منهم العدول عن إنهاء البرامج التي تشمل أنشطة برنامج الأغذية العالمي في دول، مثل: لبنان، وسوريا، والصومال، والأردن، والعراق، والإكوادور.
وأكدت مصادر أن تلك البرامج كانت قد تم إنهاؤها سابقاً، وكان من المقرر أن تتوقف مساعداتها الإنسانية، والتي تمثل أكثر من 1.3 مليار دولار لدول، مثل: أفغانستان، واليمن، وسوريا.
