تستعد إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، لوضع اللمسات الأخيرة على تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين بارزين سابقين في الوكالة ومصدر مطلع.
وجرى إبلاغ الكونغرس يوم الجمعة بأن الوكالة، التي كانت لعقود الذراع الأبرز للمساعدات الخارجية الأمريكية، ستشهد تسريحا شبه كامل لموظفيها بحلول سبتمبر المقبل، مع إغلاق جميع مكاتبها الخارجية ونقل بعض وظائفها إلى وزارة الخارجية.
وصف أحد المسؤولين السابقين هذه الخطوة بأنها "الإغلاق النهائي"، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى إنهاء ما تبقى من القوى العاملة في الوكالة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب ماسك، قد بدأ في فبراير الماضي عملية دمج الوكالة ضمن وزارة الخارجية، تماشيا مع سياسة "أمريكا أولا"، التي تضع الأولوية للمصالح الأمريكية على حساب المساعدات الخارجية.
وكشف المسؤولون أن مكتب الموارد البشرية في الوكالة أبلغ المكاتب الإقليمية عبر مؤتمر هاتفي بأن إشعارات التسريح ستصل إلى أكثر من 10 آلاف موظف محلي ابتداء من أغسطس، إضافة إلى الدبلوماسيين الأمريكيين وموظفي الخدمة المدنية المكلفين بالعمل لصالح الوكالة في الخارج.
كما تم وضع الآلاف من الموظفين في إجازة إدارية، فيما تم بالفعل فصل مئات المتعاقدين وإلغاء أكثر من خمسة آلاف برنامج، ما تسبب في تعطيل واسع للمساعدات الإنسانية العالمية.
لطالما أدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية والصحية لأكثر من 60 دولة، بما في ذلك أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة. ومع إغلاق مكاتبها وبرامجها، يواجه ملايين المستفيدين مستقبلاً غير واضح، خاصة في مناطق النزاع والكوارث الإنسانية.
على الرغم من عدم وجود دليل رسمي، وصف ترامب الوكالة بأنها مليئة بـ"الاحتيال" ويديرها "مختلون من اليسار المتطرف"، بينما اتهمها ماسك زورا بأنها "منظمة إجرامية".
هذه التصريحات، إلى جانب التسريحات الجماعية، أثارت مخاوف واسعة حول تأثير القرار على النفوذ الأمريكي في الخارج ودوره في الأزمات الإنسانية.
ووفقا لملخص اتصال هاتفي وزعه أحد المكاتب الإقليمية، سيتم إنهاء خدمات جميع الموظفين دون استثناء، بمن فيهم أكثر من 600 دبلوماسي أمريكي معارين للعمل في الخارج، مع توقع إغلاق جميع العمليات بحلول يوليو. وجاء في الملخص: "تم إلغاء جميع الوظائف، 100% من الوكالة إما تقلّص وإما سيُغلق بالكامل"، بينما طُلب من الموظفين التركيز على تأمين حقوقهم الوظيفية والمزايا المستحقة قبل إنهاء خدماتهم.
ومع قرب تنفيذ القرار، يبقى السؤال الأبرز: هل يشكل تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحولًا في سياسة المساعدات الأمريكية أم أنه مجرد إعادة هيكلة إدارية، وبينما تتوالى ردود الفعل الدولية، يترقب العالم تداعيات هذه الخطوة على الملايين الذين يعتمدون على برامج المساعدات الأمريكية.
