فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا في سرقة قال إنها "منظمة" تهدف إلى خدمة مصالح دولة أجنبية.
جاء ذلك عقب اختفاء ألف طن من اليورانيوم من رواسب كانت تستخرجها سابقًا مجموعة أورانو الفرنسية (أريفا سابقًا) في موقع أرليت شمالي النيجر.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس هذه المعلومات لموقع "فرانس إنفو" اليوم الجمعة.
وبحسب مصادر متعددة، يشتبه المحققون في أن هذه الشحنة من اليورانيوم، التي تُقدر قيمتها بنحو 160 مليون يورو، قد أُرسلت إلى روسيا.
وأكد مكتب المدعي العام أن التحقيق بدأ في أغسطس آب 2025 بناءً على شكوى رفعتها شركة "أورانو".
وقد أُسند التحقيق في هذه القضية بالغة الحساسية إلى المديرية العامة للأمن الداخلي، المسؤولة، من بين أمور أخرى، عن معالجة مخاطر التدخل وحماية الأصول الاقتصادية الفرنسية.
وصادر المجلس العسكري في النيجر، الذي تولى السلطة في يوليو تموز 2023، شركة الوقود النووي الفرنسية العملاقة، وتم تأميم الرواسب منذ يونيو حزيران باسم "الحق المشروع للبلاد في استغلال مواردها"، كما يقول رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تياني.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر عزمه طرح اليورانيوم الذي ينتجه في السوق الدولية. وقال مصدر فرنسي "روسيا وحدها هي التي أبدت اهتماماً، وهي وحدها القادرة على استغلاله".
أما مجموعة التعدين الفرنسية "أورانو"، فأشارت إلى أنه وفقاً لقرار تحكيم دولي صدر في سبتمبر أيلول، يُحظر على النيجر بيع هذا اليورانيوم أو حتى نقله.
وبحسب تقارير غربية أخرى، فإن اليورانيوم، بعد نقله بشاحنة تحت حراسة عسكرية، موجود الآن في نيامي، عاصمة النيجر، في انتظار نقله المحتمل إلى توغو عبر بوركينا فاسو.
هذا السيناريو يثير قلق خبراء المنطقة، حيث يسيطر تنظيم القاعدة على بعض المناطق.
ولم يُخفِ المجلس العسكري رغبته في التوجه نحو شركاء جدد، مثل إيران أو روسيا، عندما أعلنت موسكو في يوليو تموز عزمها استغلال اليورانيوم في النيجر.
ووفقاً للتلفزيون الحكومي، فقد أكد المجلس العسكري في نوفمبر تشرين الثاني "حق النيجر المشروع في التصرف بمواردها الطبيعية، وبيعها لمن يرغب في شرائها، وفقاً لقواعد السوق، وباستقلالية تامة ".
قبل تأميمها من قبل المجلس العسكري، كانت شركة سوماير، شركة التعدين في منطقة آير، مملوكة بنسبة 63.4% لشركة أورانو و36.6% لدولة النيجر.
ومنذ أن فقدت أورانو، التي تملك الدولة الفرنسية أكثر من 90% من رأسمالها، السيطرة التشغيلية على شركاتها التعدينية الثلاث التابعة لها في البلاد في ديسمبر كانون الأول 2024، رفعت عدة دعاوى تحكيم دولية ضد دولة النيجر.
وفي نهاية شهر سبتمبر أيلول، أعلنت الشركة صدور حكم قضائي لمصلحتها بشأن منجم سوماير.
ووفقًا لشركة أورانو، فقد أمرت المحكمة النيجر بعدم بيع اليورانيوم المُنتَج من منجم سوماير، الذي يحتوي موقعه على ما يقارب 1300 طن من المركزات.
