أصدر المحقق الخاص جاك سميث تقريرا مفصلا يوم الثلاثاء، يؤكد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان سيواجه الإدانة في المحاكمة بسبب جهوده لتقويض الديمقراطية بعد انتخابات 2020، لو لم يفز في انتخابات 2024.
وجاء التقرير، الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية، ليكشف عن نتائج تحقيقات سميث، التي أُجريت بعد أحداث التمرد في 6 يناير 2021.
التقرير المؤلف من مجلدين قُدِّم إلى المدعي العام ميريك جارلاند، ويتناول الأول منهما تصرفات ترامب، بما في ذلك الضغط على مسؤولي الولايات، وتجميع قوائم ناخبين بديلة، وتحفيز مؤيديه للاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وأكد سميث أن الأدلة التي جمعها فريقه كانت كافية لإدانة ترامب، مشيرا إلى أن فوزه في انتخابات 2024 حال دون استكمال المحاكمة.
وكتب سميث: "وجهة نظر الوزارة بأن الدستور يحظر محاكمة رئيس منتخب حديثا هي قاطعة، بغض النظر عن خطورة الجرائم أو قوة الأدلة".
وأضاف: "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة للرئاسة، كان من المتوقع أن تؤدي الأدلة إلى إدانة ناجحة في المحاكمة".
والمجلد الثاني من التقرير، الذي يركز على سوء تعامل ترامب المزعوم مع وثائق سرية، ظل سريا بسبب إجراءات قانونية قائمة تشمل متهمين آخرين.
ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع يوم الخميس لتحديد إمكانية الكشف عن المجلد للكونغرس.
وصف ترامب وفريقه القانوني التقرير بأنه "عملية سياسية"، مشيرين إلى أنه محاولة لتعطيل عملية الانتقال الرئاسي.
وقالوا إن التقرير يستهدف تشويه سمعة الرئيس السابق وعرقلة فترته الرئاسية الجديدة.
ويظل التقرير مثار جدل واسع، حيث يشكل علامة فارقة في التحقيقات التي طالت ترامب، وسط انقسام سياسي كبير حول تصرفاته ومسؤولياته الرئاسية.
