انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
دق مراقبون أمريكيون ناقوس الخطر بشأن تسبب العفو المتوقع عن المدانين باقتحام الكابيتول بإضعاف نظام العدالة الجنائية الأمريكي، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعد بالعفو "في الساعة الأولى" من ولايته الثانية، عن المدانين في الحادثة التي شهدت هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول (مبنى الكونغرس) عقب الانتخابات الرئاسية التي خسرها في 6 يناير كانون الثاني عام 2021.
وبينما يستعد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، يعرب السياسيون والمراقبون القانونيون وحتى القضاة الفيدراليون الحاليون عن قلقهم بشأن نيته المعلنة بالعفو أو تخفيف الأحكام المفروضة على المدانين في الهجوم.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جمعية "دور القانون" الأمريكية قوله إن العفو عن أولئك الذين سعوا إلى منع التصديق على فوز جو بايدن في انتخابات 2020 "من شأنه أن يقوض القضاء الأمريكي ونظام العدالة الجنائية ويرسل رسالة إلى الأمريكيين مفادها أن مهاجمة المؤسسات الديمقراطية الأمريكية أمر مناسب ومبرر بالقانون".
وفي السياق، نقلت مجموعة المحامين المحافظين والأكاديميين والمسؤولين الفيدراليين السابقين والقضاة عن القاضي رويس لامبرث قوله: "لا يمكننا التغاضي عن تطبيع أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير".
ونقلت أيضًا عن القاضي، المُعين من قبل ترامب، كارل نيكولز قوله: "العفو الشامل لجميع المتهمين في 6 يناير أو أي شيء قريب من ذلك سيكون مُحبطًا ومُخيبًا للآمال".
وتساءلت الصحيفة، في ضوء صعوبة تحليل ردود فعل ترامب، عما إذا كان بالفعل سيعفو عن جميع مرتكبي الشغب في 6 يناير ومنهم الـ 591 المُدانون بارتكاب أعمال عنف ضد ضباط الشرطة.
وفي حين قال ترامب إنه سيتعامل مع كل حالة على حدة، فإنه قال في الوقت ذاته "سنفعل ذلك بسرعة كبيرة، وسيبدأ في الساعة الأولى التي أتولى فيها منصبي، إذ لا ينبغي أن تكون الغالبية العظمى منهم في السجن، لقد عانوا بشدة".
ويبقى السؤال الأهم ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، بقيادة مرشحي ترامب الجدد، سيسقطان أي تحقيقات لا تزال جارية حول الاعتداء على ضباط شرطة أثناء اقتحام الكابيتول، بمجرد عودة ترامب إلى السلطة.
وبالنسبة للعديد من المراقبين، فإن المخاوف بشأن استخدام ترامب للعفو وتخفيف الأحكام فيما يتعلق بالسادس من يناير/ كانون الثاني، تُسلط الضوء على مشاكل خطيرة تتعلق بالسلطة الرئاسية نفسها، وفقا للغارديان.
وقال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق ليون بانيتا للصحيفة: "أعتقد أن سلطة العفو الرئاسي قد تمت إساءة استخدامها، ليس من قبل ترامب فحسب، بل من قبل بايدن أيضًا".
وأضاف: "من الممكن أن يستخدم ترامب سلطة العفو بشكل مناسب في قضايا 6 يناير/كانون الثاني، إذا ثبت أن أي فرد اتُهم زوراً أو واجه مشاكل في محاكمته".
ولفت إلى أنه "يجب أن نأخذ في الاعتبار ودون أي شك أنه في السادس من يناير كان الغوغاء عازمين على التأكد من عدم الالتزام بالدستور عندما يتعلق الأمر بالانتخابات؛ وهذا أقرب ما يكون إلى التمرد".
