كشف استطلاع ثان للرأي عن الإخوان المسلمين في فرنسا، أن فكر 23% من المسلمين في هذا البلد الأوروبي قريب من فكر الجماعة.
ويعتبر الاستطلاع الذي أجراه معهد الاستطلاعات الفرنسي "إيفوب" الثاني خلال نحو شهر بعد إجراء استطلاع أول أثار جدلا في البلاد.
وواجه الاستطلاع الأول انتقادات واسعة وشكاوى قانونية من منظمات إسلامية ونوابا يساريين اتهموه بالتحيز والتحريض على الكراهية.
ففي نوفمبر، نشر معهد إيفوب، بتكليف من "إيكران دو فيي" استطلاعاً حول "علاقة مسلمي فرنسا بالإسلام والإسلاموية"، مخصصاً لممارسات هذا الدين في البلاد.
أثارت الدراسة ضجة واسعة في العديد من وسائل الإعلام. والملفت، وفقاً لما كشفته صحيفة "ليبراسيون".
بعد شهر، تفرض المجلة نفسها مجدداً في المشهد الإعلامي بالجزء الثاني من استطلاعها حول "انتشار الإخوان المسلمين" في فرنسا.
ولقياس "درجة تأثير الإسلام السياسي"، حللت المجلة، التي تعرّف نفسها بأنها "مكرسة لمقاومة التطرف والتعصب بجميع أشكاله"، الإجابات التي حصل عليها إيفوب من عينة مكونة من 1005 أشخاص من الديانة الإسلامية يقيمون في فرنسا.
في مجمله، يصور الاستطلاع تأثيراً للإخوان المسلمين أنه أكثر رسوخاً لدى الأجيال الشابة.
وفقاً للجزء الثاني من هذه الدراسة، الذي اطلعت عليه صحيفة "لوفيغارو" أيضا، فإن "23% من مسلمي فرنسا البالغين 15 عاماً فأكثر" يقولون إنهم "قريبون من التيار الفكري للإخوان المسلمين"، بدرجات متفاوتة - بينما أكثر من النصف (52%) "بعيدون" عنه.
ويبدو أن الالتصاق بتيار الإخوان المسلمين مرتبط بشدة بالعمر، حيث يميل الشباب بأعداد أكبر بكثير لهذه الأيديولوجية: 32% بين المسلمين دون 25 عاماً و27% بين الفئة العمرية 25-34 عاماً.
رقم ينخفض بشكل كبير لدى الفئة العمرية 35-49 عاماً حيث يصل إلى 11% فقط، ثم 16% لدى من هم في الخمسين من العمر فأكثر.
أما المستطلعون الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم قريبون من الجماعة، فإن 38% يقولون إنهم يشاركون بعض المواقف الإسلاموية و49% معظمها.
اهتم القائمون على الاستطلاع أيضاً بمنظمة معينة: جمعية "مسلمو فرنسا"، المحددة في تقرير حكومي على أنها مرتبطة بالإخوان المسلمين. 13% من المسلمين المستجوبين يعلنون قربهم منها.
من بين هؤلاء، 24% يؤكدون مشاركة بعض المواقف الإسلاموية، و46% معظمها.
عند سؤالهم عن الشريعة الإسلامية، يرى 33% من المستطلعين أن تهدف للتطبيق في العالم بأسره. من بين هؤلاء المشاركين، 88% يؤيدون تطبيقاً تدريجياً، من خلال الوعظ والتعليم، بينما 9% يذكرون اللجوء إلى الإكراه أو القوة.
شهد نشر الجزء الأول، قبل شهر، نصيبه من الجدل. منددة "بأسئلة موجهة" و"نتائج أقلية مبرزة لأغراض جدلية" و"خلط"، قدمت أربعة مجالس إدارية للديانة الإسلامية شكاوى آنذاك.
وأضاف محاميهما رافائيل كيمبف ورومان رويز أن هذا الاستطلاع "يخرق مبدأ الموضوعية المنصوص عليه في قانون 19 يوليو 1977 المتعلق بنشر وتوزيع استطلاعات الرأي".
من جانبها، أحالت المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية الموضوع للمدعية العامة، منددة "بدعم خطابات تحرض على التمييز والكراهية أو العنف".
تصريحات نازعها معهد إيفوب، الذي دافع عن منهجيته وأعلن رفع دعوى قضائية ضد نائبين من حزب فرنسا الأبية انتقدا هذا الاستطلاع.
وقال فريديريك دابي، المدير العام لمعهد الاستطلاعات، مساء الاثنين على قناة: "بي اف ام تي في" : أنا آسف لهذه الجدالات، آسف لهذه الافتراءات، آسف لهذه الاتهامات التي تعرض جزءاً من فريقي للخطر. لهذا السبب قرر إيفوب رفع دعوى قضائية ضد نائبين من حزب فرنسا الأبية وضعونا هدفاً".
في مايو 2025، كلفت الحكومة أيضاً بإعداد تقرير حول الإخوان المسلمين. حذرت الدراسة من "تهديد للتماسك الوطني" مع تطور الإسلاموية "من القاعدة".
بعد شهرين، أعلن إيمانويل ماكرون عدة إجراءات لمكافحة الإسلاموية بشكل أفضل، لا سيما من خلال عقوبات مالية ومراقبة معززة للجمعيات.
