ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تعيش مالي على وقع تصعيد سياسي غير مسبوق بين المجلس العسكري الحاكم، برئاسة الجنرال عاصمي غويتا، والأحزاب السياسية في البلاد.
وتواجه الأحزاب السياسية تهديدًا وجوديًا بعد قرار السلطات الانتقالية إلغاء الميثاق المنظّم لعملها، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تقويض التعددية السياسية، وتعزيز الحكم الفردي، وفقًا لتقرير مجلة "جون أفريك" .
وقال التقرير إن مجلس الوزراء المالي، خلال جلسته المنعقدة، في 30 أبريل/نيسان 2025، أعلن عن إلغاء الميثاق الذي يضبط وضعية الأحزاب السياسية، مبرّرًا ذلك بالسعي إلى "الحد من تزايد الأحزاب"، وتعزيز "التمثيل الفعلي".
غير أن مراقبين رأوا في هذه الخطوة تمهيدًا لإنهاء الحياة الحزبية، خاصة بعد أن أوصت مشاورات سابقة نظمها المجلس العسكري بحل جميع الأحزاب السياسية، واقترحت بقاء غويتا في الحكم لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
وردًا على هذه القرارات، دعا نحو 100 حزب سياسي إلى "تجمع وطني لإنقاذ الديمقراطية"، من المقرر عقده اليوم السبت، في قصر الثقافة في العاصمة باماكو.
ويقود هذا الحراك المعارض مونتاغا تال، رئيس حزب "المؤتمر الوطني للمبادرة الديمقراطية"، الذي أكد أن "بناء الدولة لا يتم بالقوة، بل عبر احترام القانون، ومبادئ المواطنة".
من جهته، حذّر المعارض البارز عمر ماركو، من منفاه، من "الصمت أمام عودة الاستبداد".
وأوضح التقرير أن هذه التطورات تأتي في سياق تصعيد مستمر بين المؤسسة العسكرية والأحزاب، مشيرة إلى أن السلطات الانتقالية كانت قد علّقت، في أبريل/نيسان 2024، أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية، واعتقلت، لاحقًا، 11 شخصية سياسية بدعوى مخالفة القرار، قبل أن تفرج عنهم في ديسمبر/كانون الأول.
إلا أن المناخ السياسي ظل متوترًا، في ظل استمرار الضغط على الطبقة السياسية.
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، وجّه رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الجنرال مالك دياو، انتقادات حادة للسياسيين، متهِمًا إياهم بـ"الأنانية والتخبّط"، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيدًا لحملة أوسع لتشويه سمعة الأحزاب.
وبعدها بأسابيع، اعتُقل مامادو تراوري، رئيس حزب "البديل من أجل مالي"، بتهمة "الإساءة إلى سمعة الدولة" إثر تصريحاته التي اتهم فيها السلطة بالاستعانة بمرتزقة أجانب.
ويقول مراقبون محليون إن الأزمة الحالية تمثل لحظة مفصلية في تاريخ مالي السياسي، وسط مخاوف من أن تحذو باماكو حذو نيامي وواغادوغو، حيث تم حل الأحزاب، وتعليق الدساتير بعد الانقلابات العسكرية.
وفي هذا السياق، يؤكد مونتاغا تال أن الوضع في مالي مختلف، قائلًا: "لا يزال لدينا دستور قائم، ويجب أن ندافع عنه".
وأضاف أن التحركات المقبلة ستتواصل، بدءًا من تنظيم مؤتمر جماهيري، ثم مؤتمر صحفي في بيت الصحافة يوم الأحد، تحت شعار "الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية".
ويرى محللون أن المجلس العسكري، في محاولته إخماد الأصوات المعارضة، قد يكون منح الأحزاب دفعة غير متوقعة، لا سيما أن جزءًا كبيرًا من الرأي العام، الذي عبّر سابقًا عن استيائه من النخب السياسية، بدأ يُظهر تعاطفًا متجددًا مع محاولات الأحزاب الدفاع عن المسار الديمقراطي.
وخلصت "جون أفريك" إلى أنه، في ظل غياب أي مؤشرات على عودة قريبة للحكم المدني، تبدو مالي، اليوم، أمام مفترق طرق: إما التراجع عن القرارات الأخيرة وفتح حوار سياسي شامل، أو المضي في مسار أحادي قد يعمّق الأزمة، ويعيد البلاد إلى مربع الاستبداد.
