ملاذ عماد
طالب خبراء من الأمم المتحدة حكومة مالي بالتحقيق في أنباء تتعلق بوقوع عمليات إعدام دون محاكمات واختفاء قسري.
جاء ذلك بعد أن تم العثور على عدة جثث خارج قاعدة عسكرية في وقت سابق من الشهر الماضي.
وأعرب الخبراء عن قلقهم محذرين من أن تلك الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب إذا ثبتت صحتها، وأن حالات الاختفاء قد تمثل انتهاكات ضد الإنسانية.
وقالوا في تقرير لهم، إنه تم الأسبوع الماضي العثور على عدد كبير من الجثث المتحللة على أطراف معسكر كوالا في منطقة كوليكورو جنوب غربي مالي، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات ذات نزاهة وشفافية، تتسم بالسرعة والكفاءة، لضمان الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المسؤولين، متوافقين مع الالتزامات القانونية الدولية.
وبهذا الصدد، أوضحت الكاتبة سامية عبد الله، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجهات الرسمية في مالي، سواء الجيش أو وزارة الدفاع، لم تصدر حتى الآن أي بيان أو تعليق فوري حول الادعاءات المنشورة، مما يعكس غموضًا في التعامل مع هذه التقارير.
وأشارت إلى وثيقة صادرة عن جمعية تتابيتال بولاكو المهتمة بحقوق عرقية الفولاني، تعتقد بأن الجثث تعود لأشخاص تم اعتقالهم في 12 أبريل/نيسان الماضي في قرية سيبابوجو، وأن القوات المسلحة الماليّة كانت وراء عمليات الاعتقال.
وأضافت أن هناك تقارير تفيد بإطلاق سراح بعض المعتقلين بعد استجوابهم، إلا أن أكثر من 60 شخصًا ما زالوا في حالة اختفاء منذ ذلك الحين، ومعظمهم من عرقية الفولاني، كما اعتبرت أن الصمت الرسمي يثير القلق حول مدى جدية التحقيقات واحتمال وجود انتهاكات أكبر.
وأكدت ضرورة أن تتعامل السلطات المالية بسرعة وشفافية مع هذه المزاعم من أجل الكشف عن الحقيقة، وضمان حقوق الضحايا، خاصة أن هذه الأفعال تمثل نقلة خطيرة في حقوق الإنسان، وتحتاج إلى مساءلة واضحة.
ومن جانبه، قال الأكاديمي منتصر كمال، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن الوضع في مالي يُعد من أكثر الأوضاع تعقيدًا واضطرابًا في المنطقة، حيث تراكمت التحديات الأمنية والسياسية خلال السنوات الماضية نتيجة لصراعات مسلحة، ونزاعات عرقية، وتدخلات خارجية مستمرة.
وأوضح أن استمرار تصاعد وتيرة العنف، خاصة في ظل التقارير الأخيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، يعمّق من أزمات البلاد، ويهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر.
وأكد كمال أن التداعيات الأمنية تتجلى في هشاشة المؤسسات الأمنية مع تزايد نشاط الجماعات المسلحة، وازدياد حالات الاختطاف، والاعتقالات التعسفية، التي تعرقل جهود حفظ السلام والاستقرار.
وشدد على أن عمليات الإعدام الجماعي والاختفاء القسري تضر بالبنية الاجتماعية، وتُشعل الصراعات العرقية والطائفية، مما يصعب على السلطة المركزية فرض سيطرتها على البلاد.
وعلى الصعيد السياسي، حذر كمال من أن استمرار الحالة الراهنة يُهدد وحدة البلاد وسيادتها، ويفتح الباب أمام نزاعات داخلية أكثر تعقيدًا، مما قد يُفضي إلى تقاسم النفوذ بين الفصائل المسلحة والمجموعات العرقية المختلفة.
واعتبر أن الحلول السياسية تتطلب دعمًا دوليًا مركزًا مع إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والعدالة، لضمان تحقيق السلام الدائم، والحد من التداعيات السلبية على المنطقة برمتها.
