أكد خبراء فرنسيون متخصصون في قضايا الهجرة أن أزمة توزيع المهاجرين القصّر في إسبانيا، ليست مجرد مشكلة لوجستية تتعلق بمراكز الإيواء أو التمويل، بل هي انعكاس لصراع أعمق بين التزامات الدولة القانونية والإنسانية من جهة، وتزايد المواقف السياسية الشعبوية من جهة أخرى.
ويرى هؤلاء أن المشهد الحالي في جزر الكناري، حيث بلغ الضغط على مراكز استقبال القصّر غير المصحوبين حده الأقصى، يكشف عن هشاشة آليات التضامن الوطني في مواجهة تنامي الخطابات اليمينية المتطرفة، وسط انقسام سياسي حاد بين الحكومة المركزية والأقاليم، ما يجعل حقوق الأطفال المهاجرين رهينة التجاذبات الحزبية.
رغم انخفاض أعداد الوافدين إلى جزر الكناري مقارنة بعام 2024، فإن قدرات استقبال القصّر غير المصحوبين في الأرخبيل بلغت حدها الأقصى. لكن تنفيذ مبدأ التضامن الوطني يصطدم بتصاعد الخطابات المعادية للأجانب.
وبعد خمسة أشهر من قرار المحكمة العليا الإسبانية إلزام الحكومة برعاية طالبي اللجوء القصّر الذين وصلوا بمفردهم إلى جزر الكناري، بدأت عملية نقلهم إلى البر الإسباني يوم الاثنين.
وفي هذا السياق، قال جيرار-فرانسوا دومون أستاذ في جامعة باريس الأولى السوربون، متخصص في الهجرات والديموغرافيا الجغرافية، لـ"إرم نيوز"، إن أزمة توزيع المهاجرين القُصَّر في إسبانيا "تعكس خللاً بنيوياً في إدارة ملف الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله، وليس في إسبانيا فقط".
وأوضح أن المحكمة العليا الإسبانية عندما ألزمت الحكومة باستقبال هؤلاء، كانت تستند إلى التزامات منصوص عليها في القوانين الأوروبية والدولية الخاصة بحقوق الطفل، ولكن المشكلة تكمن في "غياب آليات إلزامية لتوزيع اللاجئين والمهاجرين بين الأقاليم أو بين الدول الأوروبية".
وأضاف دومون أن "الفراغ القانوني في آلية توزيع القصّر يتيح للأقاليم التذرع بالقدرة الاستيعابية أو الأوضاع الاقتصادية لرفض استقبالهم، رغم أن هذه المبررات غالباً ما تكون واجهة لمواقف سياسية متأثرة بالتيارات اليمينية المتطرفة".
ويرى دومون أن الحل يجب أن يشمل "تعديل الإطار التشريعي الوطني والأوروبي بحيث يُفرض توزيع عادل وملزم، مع تخصيص تمويلات مباشرة للأقاليم المستضيفة".
وغادر أول فوج، مكوَّن من عشرة شبان (تسعة من مالي وواحد من السنغال)، الأرخبيل الواقع قبالة السواحل الأفريقية.
وتم التكتم على وجهتهم النهائية لتجنب إثارة احتجاجات في البلديات المستقبلة، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في الخطابات والمظاهرات المعادية للأجانب والعنصرية التي يغذيها حزب “فوكس” اليميني المتطرف، بينما ترفض الأقاليم ذات الحكم الذاتي التي يقودها حزب الشعب اليميني استقبالهم.
من بين نحو 5,200 قاصر أجنبي غير مصحوب يقيمون في مرافق متفاوتة الظروف في جزر الكناري، يشمل النقل قرابة ألف شاب طالب لجوء، غالبيتهم من مالي.
ومن المقرر إرسالهم تدريجياً إلى مراكز الحماية الدولية في البر الإسباني. ولتحقيق ذلك، أعلنت الحكومة عن خطة خاصة بميزانية قدرها 40 مليون يورو، تهدف إلى تجهيز 1,200 مكان استقبال إضافي، لتخفيف الضغط على مرافق جزر الكناري المشبعة.
بدوره، قال الباحث الفرنسي فرانسوا هيران أستاذ الديموغرافيا والهجرة، في الكوليج دو فرانس، والمسؤول عن كرسي "الهجرة والمجتمعات" منذ 2018، لـ"إرم نيوز"، إن الأزمة الحالية تكشف عن التناقض العميق بين الالتزامات القانونية والإنسانية لإسبانيا وبين الحسابات السياسية للأقاليم.
وأوضح أن "رفض بعض الحكومات الإقليمية استقبال القصّر ليس مجرد موقف إداري، بل هو انعكاس لتصاعد المزايدات السياسية على حساب حقوق الإنسان"، مضيفاً أن غياب استراتيجية وطنية متكاملة يترك الحكومات المحلية في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، وهو ما يغذي الخطابات الشعبوية.
كما اعتبر أن الأزمة في جزر الكناري "ليست أزمة أرقام بل أزمة إرادة سياسية، موضحاً أن أعداد القصّر القادمين لا تمثل ضغطاً لا يمكن استيعابه على مستوى إسبانيا ككل، لكن "تسييس الملف من قبل بعض القوى اليمينية المتطرفة يجعل أي خطوة نحو التضامن الوطني عرضة للهجوم الإعلامي والتحريض الشعبي".
كما رأى أن الحل يكمن في "تعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والأقاليم، ووضع آلية توزيع شفافة تراعي احتياجات كل منطقة وقدرتها الاستيعابية، مع حملات توعية تقلل من الخوف والرفض المجتمعي".
