مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أعادت معاناة عدة مناطق في غرب أفريقيا من التطرف العابر للحدود، والجريمة المنظمة، والصراعات بين المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية، الحاجة المُلِحّة لإعادة إطلاق مبادرتي "أكرا" ومجلس "الوفاق لنزع فتيل التوترات الأمنية".
ويُصنّف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، من بين الدول الخمس الأكثر تضررًا من التطرف في العالم، وينتشر العنف جنوبًا، حيث يؤكد خبراء أنه يمكن لمنصتين، بالإضافة إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أن تُسهما في تحقيق هذا الهدف، وهما مبادرة أكرا ومجلس الوفاق.
وتجمع مبادرة أكرا كلاً من بنين، وكوت ديفوار، وغانا، وتوغو، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وقد أُطلقت هذه المبادرة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وتستند إلى 3 ركائز أساسية: العمليات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب أفراد الأمن والاستخبارات.
مع ذلك، ظلت خاملة نسبيًا في السنوات الأخيرة، وكانت آخر عملية عسكرية مشتركة في عام 2021، وليس من خططها القيام بأي نشاط مستقبلي. وقد انتهت الأعمال المتعلقة بالركيزتين الأخريين منذ فترة طويلة، وعاد ممثلو الدول الأعضاء المتمركزون في الأمانة التنفيذية في أكرا إلى بلدانهم الأصلية.
وقد أشار محللون إلى انعدام الثقة بين دول شرق إفريقيا وجيرانها في الساحل؛ ويعود ذلك جزئيًا إلى قرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بإنشاء قوة إقليمية لمكافحة الانقلابات، عقب الإطاحة بالحكومات في مالي عامي 2020 و2021، وبوركينا فاسو عام 2022، والنيجر في 2023.
وفي أعقاب الانقلاب في النيجر، هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل العسكري لاستعادة النظام الدستوري.
في سبتمبر/أيلول 2023، تدهورت العلاقات بعد أن اتهمت النيجر بنين بالسماح بنشر قوات لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
في المقابل، في ظل ضعف "إيكواس" وجمود مبادرة أكرا، برز مجلس الوفاق كبديل واعد لتجديد التعاون، حيث يضم المجلس، الذي تأسس عام 1959 ومقره أبيدجان، جميع أعضاء مبادرة أكرا تقريبًا، باستثناء غانا.
وتتمتع مالي بصفة مراقب؛ وبسبب حياده، يُنظر إلى المجلس باعتباره شريكًا وليس هيئة قسرية.
وعلى غرار مبادرة أكرا، يتألف المجلس من 3 أجهزة رئيسة هي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ومجلس الوزراء، ولجنة الخبراء؛ ويتمثل هدفها الرئيس في تعزيز السلام والأمن والاستقرار.
وحسب معهد الدراسات الإفريقية الأمنية، خلافًا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لا يعلق المجلس عضوية أعضائه أو يعاقبهم في أعقاب الانقلابات أو الأزمات الدستورية.
ومن المرجح أن هذا الموقف الحيادي سياسيًا ساهم في استمرار عضوية بوركينا فاسو والنيجر.
ويُعزز هذا الالتزام بالحياد الأسلوب الدبلوماسي المتحفظ والتوافقي لمجلس الوفاق؛ فهو غالبًا ما يُشرك الدول الأعضاء على أعلى المستويات السياسية في قضايا حساسة، متجنبًا الضغط الشعبي.
وللمجلس تاريخ حافل بجمع الجهات الفاعلة الإقليمية لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة. ومنذ عام 2016، يعقد المجلس اجتماعاتٍ سنوية لوزراء الأمن، تسبقها مشاوراتٌ مع خبراء تضم رؤساء أجهزة الشرطة والدرك وإدارة الحدود.
وقد أتاحت هذه الاجتماعات فرصةً لمناقشة التهديد المتزايد للتطرف العنيف في منطقة الساحل.
وقد بدأ العمل على الخطط اللازمة للعودة، وعُقدت اجتماعات وزارية وخبراء في عام 2025، لمراجعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمنع التطرف العنيف.
