مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أطلق المجلس العسكري الحاكم في النيجر استراتيجية أمنية محفوفة بالمخاطر، مع بدء إدماج متشددين سابقين ومتمردين في صفوف الجيش، ليصبحوا مقاتلين ضد تنظيمات متطرفة باتت تتمدد في البلاد.
وأعلنت السلطات العسكرية إدماج عدد من المقاتلين السابقين من الجماعات الجهادية وحركات التمرد "التائبة" في الجيش النيجري بعد أشهر من التدريب قرب نيامي.
وتواجه البلاد بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في يوليو 2023، هجمات دامية من جانب جماعة "بوكو حرام" بالقرب من بحيرة تشاد (شرق)، وكذلك من جانب جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة في الجزء الغربي منها، في منطقة تيلابيري.
وتُحصي السلطات الرسمية 369 من مقاتلي الحركات المتطرفة والمسلحة "التائبين" الذين أكملوا تدريبا استمر عدة أشهر في مركز حمد الاي، الذي يقع على بعد ستين كيلومترا من نيامي.
وقالت وزارة الداخلية النيجرية، في بيان، إن المجموعة تضم 307 رجال و21 امرأة و41 طفلا، جميعهم أعضاء سابقون في "الجماعات المتشددة المسلحة" الذين كانوا يتدربون منذ نهاية عام 2024.
ووفق وصف السلطات النيجرية المقاتلين والحركات المسلحة المتمردة هم "إرهابيون". وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية أن "عددا كبيرا منهم تم إدماجهم للخدمة تحت العلم الوطني"، فيما تلقى الآخرون مجموعات دعم للقيام بأنشطة مدرة للدخل.
وكشف مقربون من النظام أن هؤلاء المقاتلين السابقين أعيد إدماجهم في الحرس الوطني النيجري الذي يقاتل أعضاؤه الجماعات المتشددة إلى جانب الجيش. ووفقًا لوزارة الداخلية، فقد تسلّم أربعة وثمانون شخصًا آخرون معداتهم لبدء أعمالهم التجارية.
وبـ"استسلامهم الطوعي" استجاب 369 من قدامى المحاربين "لدعوة" الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي حث "النيجريين الذين حملوا السلاح ضد بلدهم على إلقائه"، كما تذكر وزارة الداخلية النيجرية.
وأعلن العقيد ماينا بوكار، حاكم تيلابيري، خلال حفل ألقي بالمناسبة أن "هؤلاء الرجال الذين كانوا في السابق يعيشون في ضلال اختاروا الانفصال عن العنف والتصالح مع الجمهورية، فلا يجب أن يُنظر إليهم كأعداء بعد الآن".
وفي أقصى شمالي البلاد، بالقرب من دولة ليبيا، تقاتل النيجر أيضًا حركات مسلحة مقربة من النظام المخلوع، وقد استسلم العشرات من أعضائها للسلطات.
وتعمل بالتوازي، نيامي العضو الوحيد في تحالف دول الساحل الذي لم يستخدم حتى الآن الميليشيات المدنية على إشراك سكانها في القتال ضد الجماعات المتطرفة.
وقد أطلقت رسميًا برنامج درع الوطن بقيادة الاتحاد المقدس من أجل حماية سيادة الشعب وكرامته، وهي حركة مقربة من الجيش، وبدعم من وزارة الداخلية، تهدف هذه المبادرة إلى تجنيد متطوعين شبان لدعم قوات الدفاع والأمن.
يُعدّ هذا المشروع أحد التوصيات التي قدّمتها الهيئة التشريعية للمرحلة الانتقالية، إلى الجيش. وبينما يرى المجلس العسكري في هذا المشروع استجابةً وطنيةً للتحديات الأمنية، يخشى منتقدوه أن يكون أداةً لقمع المعارضة، وأن يُفاقم الصراعات العرقية.
