تواجه الصين تحدياً دبلوماسياً معقداً مع إيران بعد تفعيل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة، "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
جاء هذا القرار بعد فشل إيران في استئناف المحادثات النووية مع واشنطن أو تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما دفع الأوروبيين إلى اتخاذ خطوة حاسمة تهدد بتشديد العزلة الاقتصادية على طهران.
ومع دخول العقوبات حيز التنفيذ، يرى تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي أن بكين باتت في موقف حرج، حيث يتعين عليها الموازنة بين دعم حليفتها الإيرانية وحماية مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية الأوسع.
تُعد الصين الشريك التجاري الأبرز لإيران، حيث تستحوذ على حوالي 90% من صادرات النفط الإيرانية، بقيمة تقدر بحوالي 27 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد الإيراني السابق عبد الناصر همتي.
يعتمد النفط الإيراني، الذي يُباع بأسعار مخفضة، على مصافي التكرير المستقلة في الصين، مما يجعل إيران مورداً استراتيجياً لتأمين احتياجات بكين الطاقية.
ومع ذلك، شهدت الواردات الصينية من النفط الإيراني انخفاضاً ملحوظاً هذا العام، حيث تراجعت من 1.71 مليون برميل يوميًا في مارس إلى 740 ألف برميل يومياً في أبريل، و1.1 مليون برميل في مايو، وفقًا لتقارير بلومبرغ وشركة كبلر.
ويُعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى العقوبات الأمريكية المشددة على المصافي الصينية، كجزء من حملة "الضغط القصوى" التي أعيد إحياؤها في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن تزيد عقوبات "آلية الزناد" من تعقيد الموقف بالنسبة لبكين، حيث قد تدفع إيران إلى الاعتماد بشكل أكبر على الصين كسوق رئيسة لنفطها، مما يضع بكين في موقف حساس.
وستسعى الصين إلى الحفاظ على أمنها الطاقي، كما أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان على منصة "إكس"، مشددة على أن إمدادات الطاقة تظل أولوية قصوى.
ومن جهة أخرى، ستحرص بكين على تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، خاصة مع استئناف المحادثات التجارية الهادفة إلى تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت بأن مسؤولاً صينياً كبيراً، لي تشنغ قانغ، يجري محادثات في واشنطن لتحقيق استقرار العلاقات الاقتصادية.
تضيف الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران، الموقعة في 2021، طبقة أخرى من التعقيد، فقد وعدت الاتفاقية باستثمارات صينية تصل إلى 400 مليار دولار في قطاعات إيرانية متنوعة، مقابل إمدادات نفطية مخفضة.
لكن التقدم في تنفيذ هذه الاستثمارات كان بطيئاً بسبب المخاطر السياسية والمالية، والآن تهدد العقوبات الجديدة بمزيد من التأخير، حيث تتردد البنوك والشركات الصينية في المخاطرة بالعقوبات الدولية.
وحاولت روسيا، الحليف الآخر لإيران، التخفيف من وطأة العقوبات من خلال اقتراح تمديد قرار مجلس الأمن 2231 لستة أشهر، لكن هذا الجهد يواجه تحديات بسبب تصميم آلية "آلية الزناد" التي تجعل إعادة العقوبات تلقائية دون إمكانية استخدام حق النقض.
كما من المتوقع أن تدعم الصين، من جانبها، لحلول الدبلوماسية، كما أكد نائب وزير خارجيتها ما تشاو شو خلال محادثات مع نظيره الإيراني، مشدداً على دور بكين البناء.
ويعكس نهج بكين الحالي، الذي يجمع بين الدبلوماسية العلنية والتحركات الحذرة، محاولتها للمشي على حبل مشدود، حيث تسعى للحفاظ على مصالحها الطاقية دون استعداء القوى الغربية، وفق ما يختم موقع "المونيتور".
