نفى مصدر دبلوماسي فرنسي وجود قرار سياسي في باريس يدعم تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، على خلفية الجدل المثار بسبب نقص الموظفين في القنصليات الفرنسية بالجزائر منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن التخفيض التلقائي المحتمل سيكون له علاقة بتخفيض عدد الموظفين القنصليين وأنه ليس سياسيا كما يتم الترويج له في الأوساط الفرنسية والجزائرية.
وقال إن السلطات الفرنسية اتخذت قرارا نهائيا بشأن تأشيرات الفئة "د"، وهي المعروفة باسم التأشيرات طويلة الأمد، التي طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 6 أغسطس آب الماضي في رسالة إلى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، مراجعة شروط منحها.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن تأشيرات الطلاب لن تتأثر بهذا الإجراء، الذي سيقتصر على المسؤولين الجزائريين، ومنهم أعضاء من النخبة الحاكمة بينهم وزراء وبرلمانيون، ومسؤولون سابقون وعائلاتهم، فيما لم تحدد أسماء هذه الشخصيات حتى الآن.
ويأتي ذلك في وقت تفاقم فيه قلق الجزائريين عقب إعلان السفارة الفرنسية قبل يومين أنه ابتداء من الأول من سبتمبر، سينخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة الثلث على الأقل، بسبب نقص الموظفين في القنصليات الفرنسية.
وأوضحت البعثة الدبلوماسية: "هذا العام، لم تستجب وزارة الخارجية الجزائرية لمعظم طلبات اعتماد تأشيرات هؤلاء الموظفين. وبالتالي، سيتم تخفيض عدد موظفي السفارة، وخاصةً قنصليات الجزائر ووهران وعنابة، بنسبة الثلث ابتداءً من الأول من سبتمبر".
ولم تتأخر الجزائر من جهتها في الرد، حيث استدعت القائم بالأعمال الفرنسي واعتبرت البيان الصادر عن السفارة الفرنسية "انتهاكا خطيرا للأعراف الدبلوماسية".
كما اتهمت وزارة الخارجية الجزائرية باريس بـ"تحوير الوقائع" ومحاولة تحميل الجزائر كامل المسؤولية، مشيرة إلى أن رفض اعتماد دبلوماسيين فرنسيين جاء في إطار المعاملة بالمثل، ردا على إجراءات فرنسية مماثلة.
ومطلع أغسطس الماضي علقت فرنسا العمل باتفاقية عام 2013 التي كانت تُعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة الجزائريين من التأشيرات. وهو ما اعتبرته الجزائر خرقًا لاتفاق ملزم، وتتحرك الآن لإلغائه رسميا من جانب واحد.
واكتظ مركز لتقديم خدمات التأشيرات تابع للقنصلية الفرنسية في الجزائر العاصمة بشباب جلهم يبحثون عن طلب تأشيرة دراسية للالتحاق بجامعات أوروبية، حيث يخشون ألا يتلقوا ردا قبل بدء العام الدراسي في الشهر الجاري.
وفي عام 2024، ورغم الأزمة، أصدرت القنصليات الفرنسية الثلاث في الجزائر العاصمة وعنابة (شرقا) ووهران (غربا)، أكثر من 232 ألف تأشيرة للجزائريين، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بعام 2023، بحسب أرقام رسمية.
