كشف مصدر جزائري خاص عن قرب فرض فرنسا ضريبة بنسبة 33% على الحوالات المالية للجزائريين إلى بلادهم، في أحدث فصل من فصول "ليّ الذراع" بين البلدين.
جاء ذلك بعد أن ناقشت الحكومة الفرنسية فرض ضريبة بنسبة 33% على التحويلات المالية إلى الجزائر، في إجراء جديد سيؤثر سلبًا على نحو مليوني جزائري يعيشون في فرنسا ويعيلون عائلاتهم بانتظام في وطنهم.
وأكد المصدر البرلماني الجزائري لـ"إرم نيوز" أن هذه الضريبة ستتسبب في انخفاض مباشر في القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، حيث يمكن تخفيض قيمة التحويلات من 1000 يورو إلى 670 يورو عند تطبيق الضريبة، وهو عجز كبير.
وبالنسبة للجزائر، تُشكّل هذه الضريبة عائقًا كبيرًا أمام إحدى أهم القنوات المالية في البلاد، إذ تفوق تحويلات المغتربين في وزنها بعض الاستثمارات الأجنبية، وتُعتبر مصدرًا قيّمًا للعملة الأجنبية. ومن شأن تباطؤ هذه التحويلات أن يُفاقم ضعف الميزان الخارجي للجزائر.
ومن الناحية السياسية، قد يُعيد هذا الإجراء إشعال التوترات بين البلدين، فالجالية في الخارج، التي تُعاني أصلًا ارتفاعَ تكاليف المعيشة في فرنسا، ستعتبره عقوبة موجّهة ضدها.
في المقابل، يخشى اقتصاديون أن يُغذّي هذا الإجراء نموّ القنوات غير الرسمية، مثل: "الحوالة" أو نقل الأموال في حقائب السفر، وهي ممارسات منتشرة أصلًا، قد تفلت تمامًا من الرقابة المالية؛ ما يزيد مخاطر غسل الأموال والاتجار غير المشروع.
وفي عام 2023، حوّل المغتربون نحو 1.9 مليار دولار إلى الجزائر، وفقًا لبيانات البنك الدولي، إذ تُشكّل هذه الأموال شريان حياة حقيقيًّا لمئات الآلاف من الأسر، ولا سيما في ظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار. ويمثل هذا المبلغ زيادة متواضعة (حوالي +68 مليون دولار أمريكي مقارنة بعام 2022)، بحسب البنك الدولي.
وحسب تقديرات حديثة، فإن عدد الجالية الجزائرية في فرنسا يصل إلى حوالي 2.5 مليون شخص على مدى ثلاثة أجيال (مهاجرين، أبناء، وأحفاد).
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا إحدى أكثر مراحلها توترًا منذ سنوات، بعدما استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر قبل أيام احتجاجًا على بيان أصدرته السفارة الفرنسية بخصوص ملف منح التأشيرات.
وتفجّرت الأزمة عقب إعلان السفارة الفرنسية أنها ستُقلّص طواقمها الدبلوماسية والقنصلية في الجزائر بمقدار الثلث اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بسبب رفض الجزائر منح تأشيرات لأعوان جدد.
