اتهمت الجزائر، يوم الخميس، الحكومة الفرنسية بـ"الكذب" بشأن قرار إلغاء اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات السفر الخاصة من التأشيرة.
وتبادلت الجزائر وباريس الاتهامات عبر بيانات رسمية خلال الساعات الماضية، إذ أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، نُشر في الجريدة الرسمية، تجميد الاتفاقية الفرنسية–الجزائرية الموقَّعة، العام 2013، بشأن تأشيرات الدبلوماسيين.
وجاء في البيان أن الجزائر "توقفت عن تنفيذ الاتفاقية، اعتبارًا من 11 مايو/أيار 2025"، وأن قرار باريس بتعليق العمل بها، ابتداءً من 16 مايو/أيار 2025، يأتي "وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل".
وردّ مصدر في وزارة الخارجية الجزائرية، بأن ما ورد في البيان الفرنسي "كاذب"، مندّدًا بما وصفه بـ"زيف الادعاء".
وأضاف المصدر، أن "القيود المفروضة على دخول الأراضي الفرنسية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة الجزائرية أعلن عنها الجانب الفرنسي نفسه في فبراير/شباط الماضي".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات "أدانها الجانب الجزائري، آنذاك، عبر بلاغ رسمي لوزارة الخارجية بتاريخ 26 فبراير/شباط 2025".
وأوضح المصدر الجزائري: "بشكل أدق أن أول دبلوماسي جزائري مُنع من دخول الأراضي الفرنسية كان في 13 فبراير/شباط، فيما سُجِّلت حالة مماثلة ثانية في 26 من الشهر نفسه".
وتتهم الجزائر فرنسا بـ"سوء النية"، مؤكدة أنها أغلقت هذا الملف نهائيًا بعد الإخطار الصادر، في 7 أغسطس/آب الجاري، مضيفة أن "الجانب الفرنسي هو المسؤول عن الانتهاكات الصارخة الأولى للاتفاقية المعنية".
وفي سياق إبراز التوتر بين البلدين، أكدت صحيفة "لوموند"، يوم الخميس، أنه "للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة، قرر الرئيس إيمانويل ماكرون الدخول في مواجهة مباشرة مع الجزائر".
فقد حثّ رئيس الحكومة على تعليق اتفاق 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، كما جعل اعتماد القناصل الجزائريين المعيَّنين في فرنسا مشروطًا باستئناف التعاون الكامل والشامل في ملف الهجرة.
ويُنظر إلى حزمة الإجراءات التي يسعى إليها ماكرون، على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، باعتبارها اصطفافًا منه خلف الخط المتشدد الذي يجسده وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، في مواجهة دعاة الحوار الذين يمثلهم وزير الخارجية جان نويل بارو.
وفي خضم الأزمة التي وضعت باريس في مواجهة الجزائر منذ صيف العام 2024، نشرت صحيفة "لوفيغارو" رسالةً وجّهها ماكرون إلى رئيس وزرائه، دعاه فيها إلى التصرف "بحزم وعزم أكبر تجاه الجزائر"، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على دخول العلاقات مرحلة جديدة من التوتر.
ومن المتوقع أن يستمر تراجع منح التأشيرات الفرنسية للجزائريين خلال الأشهر المقبلة، إذ تستند باريس في ذلك إلى المادة 22 من قانون التأشيرات الأوروبي، التي تتيح للدول الأعضاء فرض استشارة مسبقة لبعض الطلبات.
كما أشار ماكرون، في رسالة إلى فرانسوا بايرو، بتاريخ 6 أغسطس/آب 2025، إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 30%، مبررًا ذلك بـ"العراقيل" التي تفرضها الجزائر على النشاط القنصلي الفرنسي.
