أعلن برلمان النظام العسكري في بوركينا فاسو رسميًا حلّ الأحزاب السياسية التي كانت أنشطتها معلقة أصلًا منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في أيلول/ سبتمبر 2022.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد دعا واغادوغو في أوائل شباط/ فبراير إلى إعادة النظر في نيتها حظر جميع الأحزاب السياسية.
وقد صعّد الرئيس إبراهيم تراوري قمع الأصوات المعارضة بشكل كبير، وفق "فرانس برس".
ويوم الاثنين، أقرّ أعضاء الجمعية التشريعية الانتقالية، التي تُعدّ بمثابة برلمان بوركينا فاسو، "مشروع قانون يلغي القوانين المنظمة للأحزاب والمنظمات السياسية في بوركينا فاسو".
وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذا القانون قبل أسبوعين، داعية إلى "الوحدة الوطنية"، وموضحة أن "انتشار الأحزاب السياسية أدى إلى انتهاكات، ما زاد من الانقسام بين المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي"، وفق تعبيرها.
وعُلقت أنشطة الأحزاب السياسية منذ الانقلاب العسكري في 30 أيلول/ سبتمبر 2022 الذي أوصل تراوري إلى السلطة.
وقبل هذا الانقلاب، كانت بوركينا فاسو تُحكم على مدى 8 أشهر من قائد انقلاب عسكري آخر، هو بول هنري ساندوغو داميبا، ومُنعت الأحزاب السياسية آنذاك من عقد اجتماعات عامة، لكن سُمح لها بمواصلة أنشطتها.
