وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
أثار طلب المجلس العسكري في النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني من موظفين صينيين يعملون في قطاع النفط مغادرة البلاد، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيقود إلى توتر العلاقات بين نيامي وبكين.
وتسعى النيجر، التي تشهد مرحلة انتقالية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، إلى فرض سيطرتها الكاملة على ثرواتها ومعادنها وزيادة عدد الموظفين المحليين في خضم الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد.
توتر متنامٍ
تجدر الإشارة إلى أن تياني ورفاقه من عناصر الحرس الرئاسي تمكنوا من الوصول إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في الـ26 من يوليو / تموز 2023.
ورغم العقوبات التي حاصرتهم، فإنهم تمكنوا من الصمود، وتبنوا خطابًا تصعيديًّا يستهدف استعادة السيطرة على الثروات المحلية.
ويرى الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إبراهيم كوليبالي، أنه "بصرف النظر عن التبعات الاقتصادية والمالية لهذا القرار، فإنه يعكس تنامي التوتر بين الصين والنيجر خاصة بعد قيامها قبل أسابيع بطرد مسؤولين صينيين في خطوة جعلت هذا التوتر يطفو إلى السطح آنذاك".
وأضاف كوليبالي لـ "إرم نيوز" أن "هذه الخطوة قد تمهد لسيطرة شركات روسية على استثمارات النفط واليورانيوم في النيجر حيث تسعى موسكو إلى جني مكاسب مالية واقتصادية مقابل تدخلها العسكري لإسناد قوى الجيش والأمن المحليين".
وأكد أن "روسيا تستثمر في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وهي دولة تتدخل فيها مباشرة من خلال عناصر فاغنر، وبالتالي قد يلجأ المجلس العسكري في النيجر إلى طرد المزيد من الشركات الأجنبية لفسح المجال أمام الشركات الروسية المتعطشة لاستغلال ثروات إفريقيا" وفق تعبيره.
ولم تعلق الحكومة الصينية بعد على قرار السلطات الانتقالية في النيجر، لكن وكالة "رويترز" نقلت عن متحدث باسم الخارجية الصينية قوله إن "ضمان التنمية طويلة الأجل والسليمة للتعاون النفطي بين الصين والنيجر يتماشى مع المصالح المشتركة للطرفين… ويمكن حل المشاكل المحددة التي قد تنشأ من خلال مفاوضات ودية".
واعتبر المحلل السياسي النيجري، محمد الحاج عثمان، أن "هذا القرار هو قرار وطني وسيادي يجب على السلطات الصينية احترامه، خاصة مع حاجة النيجر إلى توظيف عمال محليين لتخفيض نسب البطالة التي يعاني منها النيجريون، وأعتقد أن بكين ستتفهم هذا الأمر".
وأضاف الحاج عثمان لـ "إرم نيوز": "في المقابل، لم تكشف السلطات في النيجر بعد عن خطط لطرد شركات أجنبية أخرى أو إنهاء التعاقد معها لذلك من غير الصائب القول إن البلاد بصدد توتير علاقاتها مع الصين أو غيرها".
وبين أن "النيجر تسعى بالفعل لاستعادة سيطرتها على ثرواتها لكن بكل هدوء ودون مشكلات مع دول أخرى، وقد كشفت الحكومة في وقت سابق عن مساعيها لرفع عائدات النفط إلى 325 مليون دولار وهو ما يكشف عن طموحات كبيرة للحكومة في هذا المجال".
