ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تلقت الشركات الفرنسية العاملة في الساحل الأفريقي، "ضربة جديدة" بعد أن أغلقت السلطات النيجرية مكاتب 3 منها وصادرت معداتها.
وشملت قرارات الغلق التي أصدرتها السلطات النيجرية مكاتب شركات "سماير'' و"كوميناك" و"أورانو مينينغ النيجر"، التي تعمل تحت مظلة مجموعة أورانو الفرنسية، وذلك بحسب ما نقل موقع "أخبار شمال أفريقيا"، الذي أوضح أن سلطات نيامي منعت عمال الشركات المذكورة من دخول المقرات.
وأعلنت الشركة الفرنسية أنها فقدت الاتصال بموظفيها منذ تنفيذ الإجراءات النيجرية، في خطوة من شأنها أن تؤجج التوتر بين نيامي وباريس.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو 5 أشهر من سيطرة المجلس العسكري الحاكم في النيجر على شركة "سوماير" التابعة لمؤسسة "أورانو" الفرنسية المتخصصة في تعدين اليورانيوم، ما فاقم الخسائر الاقتصادية لفرنسا في البلد الأفريقي.
وعلق المحلل السياسي النيجري محمد الحاج عثمان، على هذه التطورات المتسارعة بالقول إنها "تشكل ما يشبه الاستقلال الثاني عن فرنسا التي لطالما نهبت ثروات النيجر دون حسيب أو رقيب وذلك بتواطؤ مع أنظمة سابقة كانت تستنجد بالقوات الفرنسية لحماية حكمها وتجاهل ما تفرضه باريس من استغلال لثروات بلدنا".
وأضاف الحاج عثمان لـ "إرم نيوز"، أن "على مدار السنوات الماضية زودت النيجر أوروبا بنحو ربع حاجياتها من اليورانيوم الطبيعي، ومع ذلك عندما قرر الشعب النيجري تأييد التغيير في بلادهم عندما أسقط الجيش الوطني محمد بازوم في 2023 سعت فرنسا بكل السبل إلى تعطيل المسار الانتقالي الحالي وخنق النيجريين اقتصاديا، وهو أمر غير مقبول".
وبين أن "حتى في الأيام الماضية لم تتردد فرنسا في توجيه انتقادات للمجالس العسكرية في دول الساحل ومن بينها بلدنا النيجر وبالتالي هي تدفع ثمن تدخلاتها غير المقبولة في الشؤون الداخلية لهذه الدول وطريقة إدارتها".
وإثر انقلاب عسكري عرفته في السادس والعشرين من يوليو/ تموز 2023، طردت النيجر القوات الفرنسية وبعثة باريس الدبلوماسية بما في ذلك السفير في خطوة أنهت عقودا من التقارب الكبير بين البلدين.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية قاسم كايتا، إن "إجراء السلطات النيجرية يمثل تصعيدا غير مسبوق وهو يأتي في سياق تعزيز التوجه الذي أقرته منذ فترة لفرض سيطرتها على سلاسل الإنتاج في مجال التعدين خاصة في مناجم بارزة".
وأضاف كايتا لـ "إرم نيوز"، أن "هذه التطورات ليست معزولة عن تلك التي تشهدها مالي حيث تخوض الشركات الفرنسية والغربية عموما معارك شرسة مع السلطات الانتقالية بعد أن تم التراجع عن تفاهمات سابقة وتقع محاولات لطرد تلك الشركات واستبدالها بحلفاء جدد".
