الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
تشهد عملية السلام الجارية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، أسبوعاً حاسماً يتعلق بمستقبل المسار الذي مرّ عام على انطلاقته، ويستهدف حل الحزب المسلح بالتزامن مع تشريعات جديدة تحقق العدالة والمساواة التي يطالب بها أكراد تركيا.
وتعقد لجنة السلام البرلمانية التي تمثل الطرف التركي في العملية، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، يشارك فيه وزير الدفاع، يشار غولر، ووزير الداخلية، علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين.
وقالت مصادر مطلعة: إن اللجنة التي تضم ممثلين عن الأحزاب في البرلمان التركي، ستستمع لتقييم عسكري وأمني حول حزب العمال الكردستاني، وما إذا كان لا يزال يشكل تهديداً لتركيا بعد إعلان حل الحزب والبدء بإلقاء السلاح وسحب المقاتلين من تركيا؟.
وأضافت المصادر لـ "إرم نيوز" أن الجلسة ستكون مغلقة، ويمنع على الصحفيين حضورها، مؤكدة أن تقييم أنقرة الأمني والعسكري في الاجتماع هو ما سيحدد إن كانت لجنة السلام ستنتقل لمرحلة إعداد إطار قانوني لعملية السلام.
يطالب حزب العمال الكردستاني اللجنة بأن تبدأ بإعداد الإطار الذي سيحدد مصير قادة الحزب ومقاتليه، ومَن منهم يستطيع العودة لتركيا ويندمج في الحياة الاجتماعية والسياسية فيها.
واستبق حزب العمال الكردستاني جلسة لجنة السلام ببيان أمس الاثنين، أعلن فيه سحب مسلحيه من منطقة "زاب" الحدودية مع تركيا في شمال العراق لتجنب أي اشتباكات وإعطاء دفعة أخرى لعملية السلام.
كما يطالب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، وهو أكبر الأحزاب الكردية في البرلمان التركي، بأن تقابل اللجنة البرلمانية زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، في سجنه التركي، والاستماع لرأيه في عملية السلام.
وتنقسم الأحزاب التركية حول هذه الخطوة بعد أكثر من أربعة عقود على صراع دموي مسلح خلف آلاف الضحايا من الطرفين، ولا تزال أنقرة بسببه تصف أوجلان وحزبه بـ "الإرهاب" رغم انخراط الطرفين في مسار للسلام.
في السياق ذاته، يتوقع أن تظهر هذا الأسبوع نتائج لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه، زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، في منزل الأخير، يوم الأربعاء الماضي، بعد أنباء عن خلاف بينهما حول عملية السلام، ولقاء أوجلان.
وتشير التوقعات إلى احتمال الإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين ديميرتاش، بوصفه حلاً بديلاً في الفترة الحالية، حيث يحظى السياسي الكردي المسجون منذ 2014 بشعبية ومكانة لدى أكراد تركيا وحزب العمال الكردستاني.
وقال المحلل السياسي التركي، علي أسمر، إن الإفراج عن ديميرتاش بات مسألة وقت وإجراءات قضائية روتينية قبل إطلاق سراحه لدعم عملية السلام.
وأوضح أسمر لـ "إرم نيوز" أنه يعتقد أن قرار الإفراج عن ديميرتاش قد اتخذ ويحتاج لبعض الصيغ القانونية، مشيراً إلى موقف أردوغان وبهتشلي الإيجابي من هذه الخطوة.
ويمثل الإفراج عن ديميرتاش خطوة ممكنة من الناحية القانونية بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل أيام، اعتراض وزارة العدل التركية على قرارها الذي يعتبر سجن ديميرتاش انتهاكاً لحقوقه القانونية ويستند إلى مبررات سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها أنقرة.
وعقدت لجنة السلام البرلمانية منذ تأسيسها في أغسطس/آب الماضي اجتماعات مع خبراء حل نزاعات دولية ومحامين وذوي ضحايا الصراع وجنود وضباط متقاعدين، قبل أن تجتمع مؤخراً مع وزير الخارجية، هاكان فيدان، ووزير العدل، يلماز تونتش، بينما يتوقع أن يكون اجتماع اليوم الثلاثاء هو الأخير.
وتقول أنقرة إن عملية السلام الجارية "حساسة" بعد عقود من الصراع والانقسام والضحايا، وتتطلب دعم الجميع لإنجاحها وإنهاء نزاع مسلح كلف البلاد خسائر كبيرة، وتريد طي صفحته.
وبجانب احتمال بدء مرحلة جديدة في عملية السلام، تشهد إطلاق سراح سجناء والبدء بإعداد تشريعات تركية جديدة تدعم العدالة والمساواة وتحدد مصير أعضاء حزب العمال الكردستاني ومعتقليه، فإن الخلاف حول مصير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا يزال عقبة بين الطرفين مع مطالبة أنقرة باندماجها في الجيش السوري، وفصل الحزب الكردي للمسار السوري عن المسار التركي.
