تراجعت البنوك الأمريكية عن خطة ضخمة لإنقاذ الأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار، واستبدلتها بقرض عاجل أصغر؛ ما يكشف هشاشة الثقة في قدرة حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على الصمود ماليًا، رغم الدعم السياسي القوي الذي يتلقّاه من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الخطة الأصلية، التي كانت تضم "سيتي قروب" و"بنك أوف أمريكا" و"جي بي مورغان"، جاءت ضمن حزمة دعم للأرجنتين شملت تبادلاً للعملة مع وزارة الخزانة الأمريكية؛ بهدف تعزيز حكومة ميلي الإصلاحية بعد الضغوط التي واجهتها، غير أن فوز حزبه الساحق في الانتخابات التشريعية الأخيرة أعاد الطمأنينة للأسواق؛ ما دفع البنوك إلى إعادة تقييم المخاطر وتأجيل القرض الكبير.
ويرى الخبراء أن التسهيلات الجديدة بقيمة 5 مليارات دولار لمساعدة حكومة ميلي على دفع استحقاق ديونها البالغة نحو 4 مليارات دولار في يناير المقبل، ستُنفذ عبر آلية إعادة الشراء قصيرة الأجل (repo)، ستسمح للأرجنتين باستخدام محفظة من الاستثمارات للحصول على الدولارات، على أن تسدد لاحقًا عبر إصدار سندات جديدة في الأسواق المالية، ورغم أن هذه الترتيبات لا تزال في مراحلها الأولية، فإنها تحمل مخاطر إذا تغيرت ظروف السوق أو تعثرت قدرة بيونس آيريس على بيع السندات.
وفي الوقت نفسه، واصلت وزارة الخزانة الأمريكية تقديم دعمها المالي، سواء من خلال تبادل العملة بـ20 مليار دولار أو تحويلات خاصة لصندوق النقد الدولي بنحو 900 مليون دولار، لكن غياب الشفافية حول كيفية استخدام هذه الأموال، أثار انتقادات كبيرة من خبراء سابقين، مؤكدين أن هذا النهج يُنافي الممارسات الأمريكية السابقة مع دول مثل المكسيك في التسعينيات.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يمثل هذا التراجع مجرد تعديل مؤقت في خطة الدعم، أم مؤشرًا على انسحاب محسوب للبنوك الأمريكية نتيجة هشاشة الثقة في قدرة حكومة ميلي على الصمود ماليًا رغم الدعم السياسي القوي من واشنطن؟.
