تنتظر فرانسوا بايرو، رابع رئيس وزراء لفرنسا في ثلاث سنوات، هزيمة شبه مؤكدة في تصويت بالثقة اليوم الاثنين، وهو ما يجعل الضبابية تكتنف الوضع السياسي في البلد صاحب ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ويبدو أن انهيار الحكومة سيفاقم حالة الشلل التي تشهدها فرنسا في وقت حرج بالنسبة لأوروبا التي تسعى إلى الوحدة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا وتنامي نفوذ الصين والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة.
وتهدد الاضطرابات أيضًا قدرة فرنسا على كبح جماح ديونها، مع احتمال تعرض التصنيف الائتماني لمزيد من الخفض مع اتساع الفروق بين عوائد السندات، وهو مؤشر لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، بحسب رويترز.
وتواجه فرنسا ضغوطًا حادة لإصلاح أوضاعها المالية، إذ بلغ عجز الموازنة العام الماضي مثلَي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي بثلاثة في المئة، وبلغ الدين العام 113.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم فورة في الأحاديث والظهور الإعلامي منذ قراره في الـ25 من أغسطس/ آب إجراء تصويت ثقة وسط نقاشات محتدمة بشأن مشروع قانون الميزانية، بدا في مطلع الأسبوع أن بايرو أخفق في تأمين الحصول على أصوات الأغلبية.
وقال قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية إنهم سيصوتون لإقالة بايرو.
وقال القيادي البارز في حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد جان لوك ميلنشون "ستسقط الحكومة"، مرددًا تصريحات مماثلة من آخرين من اليسار واليمين.
ويستبعد ماكرون حتى الآن حل البرلمان كما فعل العام الماضي.
غرقت فرنسا في أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة في 2024، والتي أسفرت عن برلمان بلا أغلبية واضحة.
وتفاقم السخط حيال تحالفه الذي فقد أغلبيته في 2022، بينما تصدر المشهد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة. وحل ائتلاف واسع من الأحزاب اليسارية، والمنقسمة بشدة الآن، كأكبر كتلة. ولا يمتلك أيٌّ من المعسكرات أغلبية.
وقالت مارين لوبان رئيسة كتلة التجمع الوطني في البرلمان يوم الأحد "أثار هذه الأزمة وأججها الرئيس إيمانويل ماكرون وكل من خدموه... واليوم صارت فرنسا الرجل المريض في أوروبا بسببهم".
وبعد سقوط رئيس وزراء محافظ ووسطي، يتوقع معظم المراقبين أن يبحث ماكرون عن مرشح من صفوف الاشتراكيين من يسار الوسط.
وقالت مارين تونديلييه رئيسة حزب الخضر لقناة بي.إف.إم يوم السبت "لا يمكنه معارضة نتائج الانتخابات للمرة الثالثة".
وسيكون أي مرشح من هذا النوع بحاجة إلى تشكيل تحالف دقيق مع الكتلة الليبرالية للرئيس، والتي تعارض الكثير من أفكار اليسار، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء لسد الثغرات المالية في البلاد. كما سيتعين عليهم إقناع تيار يمين الوسط بالتسامح مع حكومة أقلية أخرى.
ومثل كثيرين في فرنسا، لا يعتقد محمد البالغ من العمر 80 عامًا، والذي يبيع منتجات في سوق بباريس، أن السياسيين سيجدون مخرجًا.
وقال "تعال بعد عشرة أيام وستجد أن شيئًا لم يتغير. لن تكون هناك أغلبية، ولن تكون هناك ميزانية".
