بينما يمنّي رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو نفسه بالبقاء في منصبه خلال تصويت الثقة المقرر، غدًا الاثنين، يستعد قصر الإليزيه لكافة الاحتمالات، من تعيين رئيس وزراء جديد ضمن صفوف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سيناريو الاستقالة الرئاسية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لافوا دو نور" الفرنسية، فإن هناك 6 سيناريوهات مطروحة على الأقل على الطاولة، مع قرب خروج بايرو من الحكومة، حيث سيكون على الرئيس ماكرون التحضير للمرحلة التالية.
وقالت الصحيفة: بعد ظهر غد، سيضع بايرو حكومته أمام مسؤولية سياسة عامة حول "واقع" الدين العام وحجم الإجراءات المطلوبة في ميزانيات 2026. ويبدو سقوطه شبه محتوم، إذ وعدت أحزاب اليسار واليمين المتطرف وغالبية أعضاء المجموعة المستقلة وبعض نواب الجمهوريين بعدم منحه الثقة، مشيرة إلى هذه الاحتمالات.
رئيس وزراء من التحالف الحالي (احتمال 50٪)
سِباستيان ليكورنو، جيرالد دارمانان، كاثرين فوترين، إريك لومبارد… وربما برونو ريتايو؟، فبعد سقوط محتمل لحكومة فرانسوا بايرو، قد يلجأ الرئيس ماكرون إلى خيار الاستمرار بالتحالف القائم عبر تعيين رئيس وزراء من صفوف أحزاب التحالف المشترك، مثل النهضة أو الحركة الديمقراطية أو أفاق، أو حتى "الجمهوريون" (LR).
يأتي هذا الخيار في إطار الاستمرارية السياسية، للحفاظ على الهيكل الوزاري الحالي، وتفادي فراغ حكومي، وضمان السيطرة على جدول الميزانية. كما أنه يعزز ثقة الأسواق المالية والشركاء الأوروبيين.
لكن المخاطر واضحة: تكرار نفس التشكيلة قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات الاجتماعية، فضلاً عن عدم الاستقرار البرلماني، فالحكومة الجديدة ستكون، كما سابقاتها، هشة أمام تحديات البقاء، ما يجعلها مضطرة للبحث عن دعم من الاشتراكيين أو التجمع الوطني.
كما أن الاشتراكيين سيطالبون ثمناً باهظاً لأي اتفاق بعدم فرض الرقابة على الميزانية، فيما يتساءل الجمهوريون عن جدوى الانضمام إلى حكومة مهددة بالفشل، ومع اقتراب مواعيد الانتخابات، يزداد التردد والشك السياسي.
رئيس وزراء من اليسار (احتمال 25٪)
أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي، أعاد عرض خدماته، فهل يقبل الرئيس يد الاشتراكيين أو اليسار المعتدل؟ السيناريو يحمل رمزية ويهدئ المناخ الاجتماعي، حيث يفضل 21٪ من الفرنسيين هذا الخيار، مقارنة بـ 6٪ لرئيس وزراء من صفوف ماكرون.
لكن المخاطر تبقى كبيرة، إذ قد يؤدي رفض ميزانية مع توجيهها من قبل الاشتراكيين إلى مواجهة مباشرة مع اليمين الجمهوري.
الحل الطارئ هو تعيين حكومة من خبراء ومسؤولين لإدارة الشؤون اليومية وتأمين الميزانية حتى 2027.
الميزة: خبرة، حيادية، قدرة على طمأنة الأسواق. لكن مشكلتها في الشرعية؛ حكومة تقنية دون قاعدة برلمانية قد تواجه استجوابات أو رفضا شعبيا.
حكومة وحدة وطنية (احتمال 5٪)
قد يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل الأحزاب والمنظمات والنقابات للتوافق على مبادئ كبرى للميزانية.
الميزة: احترام التعددية السياسية وتمثيل البرلمان، لكن التحدي هو حجم التحالف، هل يشمل المتطرفين أم لا؟ الاختلافات الكبيرة بين الأحزاب تجعل الاستقرار أمرًا صعب التحقيق.
حل البرلمان مرة أخرى (احتمال 5٪)
يمكن لماكرون اللجوء إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد 15 شهرًا فقط من الانتخابات التشريعية السابقة، وهو خيار دستوري لكن مع مخاطر كبيرة.
الميزة: استجابة لرغبة 63٪ من الفرنسيين في حل البرلمان، لكن إعادة الانتخابات قد تقوي اليمين المتطرف وتزيد من ضعف المؤسسات.
الاستقالة الرئاسية (احتمال 1٪)
السيناريو الأكثر تطرفًا: استقالة ماكرون ودعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو خيار يطالب به بعض السياسيين من اليمين واليسار.
الميزة: إعادة ضبط الشرعية والمؤسسات بعد انتخابات مضطربة، لكن قد يؤدي إلى أزمة سياسية واقتصادية مع عدم استقرار طويل.
سيناريوهات أقل من 1٪
اتفاق أخير مع اليمين المتطرف أو الاشتراكي لإنقاذ بايرو، لكنه سيظل معرضًا للرفض قريبًا، أو إعادة تعيين بايرو مع تعديل حكومي رغم فقدانه للثقة، ما سيؤدي لغضب شعبي وتصويت رقابي لاحق، وأخيرا ممارسة الصلاحيات الاستثنائية بموجب المادة 16 للدستور، لكن هذه الخطوة ستثير ردود فعل قوية في الشارع والبرلمان.
