يواجه رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، منعطفاً حاسماً في مسيرته السياسية، إذ يستعد، يوم الاثنين، لطرح بيان السياسة العامة لحكومته أمام الجمعية الوطنية، رابطاً مصير حكومته بمسألة الدين العام.
وتعد هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، إذ قد تضع حداً لولايته القصيرة على رأس الحكومة، وسط أجواء سياسية متوترة وانقسامات حادة داخل التحالف الحاكم والمعارضة على حد سواء.
وبحسب تقرير موسع نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن بايرو، الذي تولى رئاسة الحكومة في ديسمبر/كانون أول عام 2024 بعد صراع سياسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يبدو متجهاً نحو الفشل في نيل ثقة البرلمان.
ومع إعلان أحزاب اليسار واليمين المتطرف رفضها التصويت لصالحه، باتت خسارة بايرو شبه مؤكدة، ما يفتح الباب أمام استقالة مرتقبة مساء الاثنين، لتكون الثانية لرئيس وزراء في أقل من عام، في مؤشر على حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها فرنسا.
ومنذ وصوله إلى رئاسة الوزراء، جعل بايرو من قضية الدين العام "معركة شخصية"، مؤكداً أن الاستمرار في تجاهلها يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
كما قدم خطة لتقليص العجز بقيمة 43.8 مليار يورو، في منتصف يوليو/تموز الماضي، شملت تجميداً لنفقات الدولة و"سنة بيضاء" في بعض بنود الصرف، إضافة إلى إلغاء يومي عطلة رسميين.
لكن هذه المقترحات أثارت عاصفة من الانتقادات، إذ اعتبرتها المعارضة إجراءات مجحفة تمس العمال والطبقات الوسطى، بينما رأت الأغلبية الرئاسية أنها تفتقر إلى أرضية سياسية صلبة.
وتعمقت الأزمة أكثر بعدما رفض بايرو الانخراط في مفاوضات واسعة مع الحزب الاشتراكي، الذي كان صوته ضرورياً لتمرير أي موازنة.
وبدلاً من ذلك، اختار بايرو التوجه مباشرة إلى الرأي العام، مطلقاً سلسلة من المقاطع المصورة عبر "يوتيوب" خلال الصيف، في محاولة لإقناع الفرنسيين بجدوى مشروعه.
غير أن هذه الاستراتيجية الإعلامية لم تحقق الصدى المطلوب، وبقيت المعارضة على موقفها المتشدد.
وبحسب التقرير، فإن قرار بايرو المضي قدماً في طلب الثقة فاجأ حتى وزراء حكومته، ولا سيما أنه أعلن عنه في مؤتمر صحفي أواخر أغسطس/آب الماضي، دون أن يطلع معظمهم مسبقاً، ما أثار حالة من الصدمة والاستياء داخل الفريق الحكومي.
وقال أحد الوزراء، بحسب "لوموند"، إن "العمل على الموازنة كان متقدماً، وكان بإمكاننا التوصل إلى تسويات مع الاشتراكيين والخضر والجمهوريين، لكن كل شيء انهار فجأة بسبب هذا الرهان الفردي".
ورغم ذلك، يصر بايرو على أن موقفه مبدئي، مؤكداً أنه لا يريد الدخول في ما وصفه بـ"بازارات سياسية" لتأمين أصوات عابرة.
وبالنسبة له، فإن المواجهة حول الدين العام هي لحظة "حقيقة" لا تحتمل المساومة، حتى وإن كانت نتيجتها سقوط الحكومة.
من جهته، لم يعارض الرئيس إيمانويل ماكرون خطوة رئيس وزرائه، بل منح الضوء الأخضر لعقد جلسة التصويت، في ما اعتبره مراقبون إما دعماً غير مباشر لمحاولة "هز الرأي العام"، أو تمهيداً للتخلص من رئيس وزراء بات عبئاً سياسياً في ظل شعبيته المتراجعة.
ومع اقتراب موعد الجلسة، يبدو المشهد مرسوماً سلفاً: خسارة شبه مؤكدة للحكومة واستقالة متوقعة لبايرو، لتدخل فرنسا مجدداً في دوامة البحث عن رئيس وزراء جديد.
ومع ذلك، يظل بايرو ثابتاً على قناعته، قائلاً في تصريحات إذاعية أخيرة: "هناك كوارث أكبر من سقوط حكومة".
وخلصت الصحيفة الفرنسية الى القول إن خطوة بايرو، التي يصفها خصومه بالمغامرة السياسية، قد تتحول إلى محطة مفصلية في مسيرته، يراها البعض محاولة لصياغة "أسطورة شخصية"، بينما يعتبرها آخرون دليلاً على عجزه عن بناء توافقات سياسية في مرحلة دقيقة من تاريخ فرنسا.
