رغم الحكم القضائي الذي يمنعها من الترشح، لا تزال مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، تعد العدة لمواجهة أي انتخابات مبكرة قد يعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون غدًا الاثنين، حيث من المتوقع سقوط حكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو.
وفي خطوة غير مسبوقة، تستعد لوبان للطعن سريعًا في قرار منعها أمام أعلى سلطة دستورية في البلاد، محاولةً تأمين مشاركتها في السباق الانتخابي المقبل، في ظل احتمالات قوية بانهيار حكومة بايرو.
وأوضحت مجلة "بوليتيكو" أنه في حال قرر الرئيس ماكرون الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، تعتزم منافسته اليمينية المتطرفة الترشح عبر استئناف قرار منعها أمام أعلى سلطة دستورية في البلاد، والمطالبة بحكم سريع.
وفي مارس/ أذار الماضي، أُدينت لوبان بتهم اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وهي تهم تنفيها وتستأنفها حاليًا، وقد وعدت المحكمة بإصدار حكم بحلول صيف 2026.
ويأمل أنصار لوبان أن تلغي المحكمة حظر الترشح الفوري لتتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
وسيتم إبلاغ لوبان، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول، بموعد محاكمتها أمام محكمة الاستئناف في باريس في هذه القضية، وستكون هذه المحاكمة حاسمة بالنسبة للمستقبل السياسي لزعيمة التجمع الوطني، التي لا يحق لها حاليًا الترشح للانتخابات الرئاسية.
قد تُجرى انتخابات تشريعية جديدة بعد انهيار محتمل لحكومة بايرو خلال تصويت على الثقة بشأن ميزانيته المخططة لتقليص النفقات بمقدار 43.8 مليار يورو، بسبب المعارضة من حزب لوبان اليميني المتطرف.
وقالت لوبان بعد لقائها بايرو، الثلاثاء الماضي، "إذا كان السؤال: هل نثق بهذه الحكومة؟ الإجابة: لا، نحن لا نثق".
وقد وعدت في يوليو/ تموز، بالترشح في أي انتخابات جديدة رغم مشاكلها القانونية، وأوضح مسؤول في التجمع الوطني، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحزب لا يفكر في إيجاد بديل لها.
وأشار مستشار لوبان إلى أنه إذا تم الدعوة لانتخابات جديدة، فإنها ستقدم أوراق ترشحها أولًا للسلطات الانتخابية في دائرتها، والتي سترفض بلا شك.
وأضاف أنه بعد ذلك يمكنها رفع استئناف أمام المحكمة الإدارية، وإذا تم رفضه، يمكن الطعن في دستورية حظر ترشحها على أمل أن تصل القضية سريعًا إلى المحكمة الدستورية.
وقال مصدر مطلع على آليات عمل المحكمة لـ"بوليتيكو" إن إصدار حكم قد يستغرق حوالي 6 أشهر، ما يجعل ترشح لوبان في الانتخابات المقبلة أمرًا مستحيلًا.
لكن بعض المحامين العاملين لصالح لوبان يعتقدون أنهم وجدوا سوابق يمكن بموجبها الفصل في القضايا بسرعة، وفقًا لمستشار لوبان، بما في ذلك قضية لصالح حزب ماكرون في مايو/ أيار 2017، بعد فوزه بالرئاسة وقبل الانتخابات التشريعية الشهر التالي.
إلا أن المصدر نفسه أكد أن حالة 2017 "غير قابلة للمقارنة إطلاقًا" مع وضع لوبان.
كما بدأت لوبان ممارسة ضغوط على بروكسل من خلال الدعوة لسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على خلفية الخطوات الأخيرة نحو إغلاق اتفاقية التجارة الحرة الكبرى بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور.
