تواجه تركيا اختبارًا حاسمًا في صراعها الطويل مع الجماعات المسلحة الكردية، فيما تسعى إلى تسريع نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، والاندماج السياسي لقوات سوريا الديمقراطية في صفوف دمشق.
بينما تُصوّر أنقرة هذه الخطوات على أنها ضرورية للاستقرار الإقليمي، فإن انعدام الثقة المتجذر بين الأكراد، والتنافسات الجيوسياسية المستمرة، والمشهد السياسي الداخلي المتشرذم، كلها عوامل تُشير إلى أن التقدم لن يكون سريعًا ولا مضمونًا، بحسب تقرير لموقع "المونتيور" الأمريكي.
ولا يزال قادة تركيا متفائلين بشأن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني ودمج ما يصفونه بفرعه السوري، قوات سوريا الديمقراطية، مع ذلك، لا تزال هناك توترات كبيرة؛ إذ تريد قسد الحفاظ على قواتها كوحدة منفصلة داخل الجيش، بينما تضغط دمشق لدمج مقاتليها بشكل فردي وإعادة تأكيد سيطرتها المركزية على الأراضي التي تسيطر عليها في الشمال الشرقي.
ويحثّ القادة الأتراك قوات سوريا الديمقراطية على المضي قدمًا في اتفاق 10 مارس/ آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائدها مظلوم عبدي، والذي ينص في حال تنفيذه، على عودة شمال شرقي سوريا الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى الدولة السورية، مقابل الاعتراف بحقوق الأكراد وحصة من الإيرادات الوطنية.
ويرتبط نفاد صبر أنقرة المتزايد بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع دمشق ارتباطًا وثيقًا بالجهود الجارية داخل تركيا، والتي تهدف إلى نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بالكامل.
تزعم تركيا أن حملاتها العسكرية أضعفت قدرات حزب العمال الكردستاني بشكل ملحوظ، ما أجبر المسلحين المتبقين على الابتعاد عن الحدود التركية، ويؤكد المسؤولون الأتراك الآن أنه لا حاجة للتفاوض، إذ تم القضاء على الوجود المسلح للحزب داخل تركيا إلى حد كبير.
لم يُحرز اتفاق 10 مارس/ آذار بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق تقدمًا يُذكر، ولا تزال الثقة بين الجانبين متدنية، وصرح آرون لوند، كبير المحللين في وكالة أبحاث الدفاع السويدية، قائلًا: "يبدو أن مستقبل العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني غير مؤكد"، مضيفًا: "يبدو أن أحداث السويداء قد غذّت انعدام الثقة بين الجانبين".
وبحسب عمر أوزكيزيلجيك، الخبير في الشؤون السورية والزميل في المجلس الأطلسي، نقلت تركيا رسائل إلى مسؤولين أمريكيين، بمن فيهم توم باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا الذي يشغل أيضًا منصب مبعوث إدارة ترامب إلى سوريا، لحثهم على الضغط على قسد للمضي قدمًا في اتفاق مارس.
ومع ذلك، يُحذّر آخرون من القراءة المُفرطة في الحتمية للسياسة التركية، إذ قال دبلوماسي غربي مقيم في المنطقة، طلب عدم الكشف عن هويته: "حتى لو أرادت أنقرة تسريع إعادة دمج قوات سوريا الديمقراطية مع دمشق، فإن نفوذها على الأكراد أو الحكومة السورية محدود، فالتهديدات العسكرية قد تُرسّخ المواقف بنفس سهولة كسرها".
ورغم تفاؤل الحكومة، إلا أن الرأي العام التركي لا يزال منقسمًا، إذ أظهر استطلاع رأي أجراه مركز راوست للأبحاث في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية أن 81% من الأكراد الأتراك و64% من عامة السكان يؤيدون العملية الجديدة.
إلا أن حسين رشيد يلماز، مدير برنامج السياسة في معهد الدراسات الاجتماعية في أنقرة، صرّح بأن التشكك العام لا يزال مرتفعًا، وقال"لا يزال حوالي 50% من المشاركين يعتقدون أنه يجب إعدام زعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان، بينما يرى 30% آخرون أنه يجب أن يبقى في السجن، بينما يرى حوالي 10% فقط أنه يمكن تحسين ظروفه".
وهناك أيضًا تحدي تأمين الدعم السياسي لأي تعديلات دستورية تهدف إلى حل الصراع الكردي في البلاد، فبينما انضم حزب الشعوب الديمقراطية والمساواة (DEM)، المؤيد للأكراد، إلى اللجنة البرلمانية، يفتقر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه في حزب الحركة القومية إلى الأصوات اللازمة لإقرار التعديلات بشكل قاطع، وسيحتاجون إلى دعم حزب الشعب الجمهوري المعارض لطرحها للاستفتاء.
لكن حزب الشعب الجمهوري يختلف مع الحكومة بشأن سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/ آذار الماضي بتهمة الفساد والإرهاب، وهي القضية التي يصفها الحزب بأنها ذات دوافع سياسية.
