تُثير عودة التصعيد بين حركة "أم 23" المتمردة والحكومة المركزية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تساؤلات حول أسبابه، خاصة بعد اتفاقات السلام الموقعة بين الطرفين.
وأفاد مصدر أمني مسؤول، لـ"إرم نيوز"، بحدوث اشتباكات وصفها بـ"العنيفة" بين القوات الحكومية في الكونغو الديمقراطية وعناصر "أم 23" في شمال وجنوب إقليم كيفو، وهو من الأقاليم التي شهدت اضطرابات كبيرة منذ بداية التصعيد بين الطرفين قبل أشهر.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "الحكومة في الكونغو الديمقراطية تصدّت لهجوم شنه مسلحو أم 23 ضد مواقع للجيش في شرق البلاد، واتهم المتمردون الجيش بشن هجمات بالطائرات المسيرة، لكن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحّة".
وشدد المصدر على أن "المتمردين يعرّضون اتفاقات وقف إطلاق النار إلى خطر الانهيار من خلال تصرفاتهم الاستفزازية، حيث سيطروا على بلدة نزيبيرا شرق البلاد بعد مواجهات خاضوها مع مجموعة مسلحة محلية تدعم الجيش، وهم يسعون من خلال مثل هذه الهجمات إلى استدراج الجيش لمواجهة أشمل".
وعلّق المحلل السياسي الكونغولي، إيريك إيزيبا، بأن "تجدد الحرب بين الحكومة الشرعية في الكونغو والمتمردين كان أمراً متوقعاً، بالنظر إلى أن حركة أم 23 لا تكفّ عن تحدي الجيش واستفزازه لجرّه نحو معركة حاسمة" وفق قوله.
وتابع إيزيبا، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "من بين الأسباب أيضاً التي تدفع نحو تجدد القتال في الكونغو الاتفاقات الهشّة، التي لا تُخضع طرفي الصراع لعقوبات أو غير ذلك، خاصة المتمردين الذين يسعون إلى تعزيز نفوذهم شرق البلاد".
وبيّن المتحدث أنه "حتى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المتمردين والحكومة لا يزال هشاً بشكل كبير، حيث يضطر الجيش إلى الردّ على استفزازات المتمردين، ولا تزال رواندا تدعم هؤلاء المتمردين رغم الاتفاق الذي وقعته مع كينشاسا".
وقال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وجرى توقيعه مع رواندا في يونيو/حزيران، لم يسهم في تهدئة القتال الدائر في شرق البلاد.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد الحاج عثمان، إن "الاتفاقيات التي توصل إليها المتمردون وحكومة كينشاسا تنقصها آليات تنفيذ ومراقبون وقوة ربما لفض النزاع، حتى يتم ضبط الوضع ميدانياً بين حركة أم 23 وحكومة الكونغو الديمقراطية".
وأضاف الحاج عثمان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، سعت إلى شراء الوقت والسلم من أجل ثروات ومعادن الكونغو الديمقراطية، ولم تتطلع إلى حلول عملية قادرة على إنهاء معاناة الشعب في الكونغو".
وشدد على أن "هذا الأمر سيُبقي الوضع على حاله في الكونغو الديمقراطية، والأمور مرشحة للتفاقم في قادم الأيام".
