تقرير أممي: شركة "رواندية روسية" تهرّب معادن الكونغو إلى الخارج

أثار تقرير أممي سري، كشف أن شركة رواندية - روسية تتورط في شراء معادن مهرَّبة من مناطق خاضعة لسيطرة حركة "إم 23"، تساؤلات حول تداعيات ذلك على النزاع المسلح المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المتمردين والحكومة في كينشاسا.

ونادرًا ما تتطرق تقارير أممية إلى مسألة تهريب المعادن من شرق الكونغو الغني بثرواته على غرار الكولتان، وقال التقرير إن "مستويات التعدين غير القانوني وتهريب الموارد إلى رواندا بلغت حدًّا غير مسبوق".

 تعميق الأزمة

ويأتي هذا التطور بعد أيام من توقيع اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة أمريكية، ما أشاع أجواء من التفاؤل بشأن التوصل إلى حل للصراع طويل الأمد بين كينشاسا وكيغالي، حيث تتهم الأولى الثانية بدعم حركة "إم 23" المتمردة.

وعلق الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إبراهيم كوليبالي، على الأمر بالقول إن "هذا أول تقرير أممي يتحدث بالفعل عن تورط شركة رواندية، وفيها أسهُم لرجال أعمال روس، في تهريب معادن من شرق الكونغو نحو رواندا، وربما دول أخرى خارج القارة الإفريقية، ما يقود بالفعل إلى تعميق الأزمة والنزاع المسلح".

وأضاف كوليبالي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "إيرادات المعادن التي يتم تهريبها تُستغل بشكل كبير في تسليح حركة "إم 23 "والحركات المسلحة الأخرى؛ ما يتسبب في إطالة أمد الصراع".

وشدد على أهمية "القيام بترتيبات في هذا الصدد، خاصة في ظل هشاشة اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين كينشاسا وكيغالي بوساطة واشنطن".

ورجح أن "يؤدي التقرير إلى انهيار اتفاق السلام، خاصة أنه لا يمكن للحكومة الكونغولية أن تصمت إزاءه وتمتنع عن القيام بردة فعل".

 ثروة ضخمة

كما كشف التقرير عن فرض حركة "إم 23" ضرائب على تجارة معدن الكولتان، تصل إلى 15%، ما يمكّنها من عائدات تقدر بـ800 ألف دولار شهريًّا.

وبهذا الصدد، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس، إن "شرق الكونغو غني بثروة ضخمة بالفعل، ولا يمكن للحكومة في كينشاسا حتى التفكير في التخلي عنها، إذ تضمّ نحو 15% من الإنتاج العالمي للكولتان، الذي يعد معدنًا حيويًّا يُستخدم في صناعة الإلكترونيات".

وأضاف إدريس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "حركة "إم 23" بسيطرتها على مدن استراتيجية، على غرار غوما، تنجح بالفعل في بسط سيطرتها المطلقة على المعابر الحدودية، وبالتالي هي تتحكم في حركة التجارة بشكل كبير، الأمر الذي يمكنها من القيام بعمليات التهريب وغير ذلك".

وأكد أن "مثل هذه الأنشطة غير المشروعة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع في البلاد".