اعتبر خبراء أن أزمة الملف النووي الإيراني دخلت مرحلة شديدة الحساسية مع انطلاق العد التنازلي لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، في حال رفضها الالتزام بالشروط التي طرحتها باريس ولندن وبرلين.
ويرى خبراء أن ما يجري لا يتعلق فقط بالبرنامج النووي، بل بمستقبل التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة العالمي، ومصداقية النظام الدولي.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه ما لم تقبل طهران بالشروط التي وضعتها باريس ولندن وبرلين، ولا سيما عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسيُعاد فرض الحظر على صادرات النفط الإيرانية في 28 سبتمبر.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن الأزمة النووية الإيرانية شهدت تطورًا جديدًا، إذ باتت تعد بمناورات دبلوماسية واسعة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح اليوم الثلاثاء في نيويورك.
وقال الخبير الفرنسي برونو تيرتريه نائب مدير مؤسسة البحوث الاستراتيجية، لـ"إرم نيوز"، إن الأزمة الحالية "تُظهر حدود الدبلوماسية التقليدية مع إيران".
وأضاف: "منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، لم تعد طهران تنظر إلى الالتزامات الدولية كمرجعية، بل كساحة تفاوض مفتوحة تستخدمها لشراء الوقت.
ورأى أن إعادة فرض العقوبات قد تكون ضرورية لاستعادة بعض الردع، لكنها قد تدفع إيران إلى مزيد من التصعيد، سواء عبر تخصيب أعلى أو عبر توسيع نفوذها الإقليمي".
ويحذر تيرتريه من أن العقوبات النفطية ستؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة الأوروبية، في وقت تعاني فيه أوروبا من أزمة طاقة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وأضاف الخبير السياسي الفرنسي أن "الملف الإيراني أصبح مرتبطًا بمصير توازنات دولية أوسع، حيث تترقب روسيا والصين كل خطوة غربية للتدخل في مسار الأزمة لصالح طهران".
وبدأت الأزمة في التصاعد بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي، يوم 19 سبتمبر، تفعيل آلية "سناب باك"، ما يمهد لعودة العقوبات التي رُفعت عام 2015 عقب توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPoA)".
هذا الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، ترك فراغًا دبلوماسيًّا، استغلته طهران للتحلل من التزاماتها النووية، وصولًا إلى إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران راكمت مخزونات من اليورانيوم المخصب تتجاوز الحدود المسموح بها.
وتشمل العقوبات المنتظر عودتها في 28 سبتمبر الجاري حظر صادرات النفط الإيرانية وقيودًا مشددة على التجارة في مجال الأسلحة، لكن الأوروبيين – فرنسا، بريطانيا، وألمانيا – منحوا طهران فرصة أخيرة بتأجيل العقوبات ستة أشهر، بشرط: العودة إلى مفاوضات مع واشنطن ودول أوروبا الثلاث، والسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، والكشف عن حالة ومكان مخزونات اليورانيوم المخصب.
من جانبه، يرى دومينيك مويسي المستشار الفرنسي البارز في معهد مونتاني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الأزمة تكشف "التناقضات العميقة داخل الغرب".
وأوضح مويسي أنه: "بينما تسعى باريس وبرلين ولندن إلى الحفاظ على صيغة تفاوضية، تركز واشنطن على أولوية الضغط الأقصى. هذا التباين قد يضعف الجبهة الغربية ويمنح إيران فرصة للمناورة".
وأضاف أن عودة المفتشين الدوليين تشكل عنصرًا محوريًّا، ليس فقط تقنيًّا بل سياسيًّا أيضًا: "قبول إيران بعودة المفتشين سيكون إشارة إلى رغبتها في التهدئة".
وتابع: "أما رفضها، فسيؤكد أنها تسعى إلى الاقتراب من عتبة القدرة النووية العسكرية، وهو خط أحمر بالنسبة لإسرائيل، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية مفتوحة".
وشدد على أن أزمة العقوبات "ليست مجرد مسألة نووية، بل اختبار لمصداقية النظام الدولي، ولقدرة مجلس الأمن على فرض قراراته في ظل تنافس القوى الكبرى".
وبالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تتحول الأزمة إلى ملف محوري في النقاشات الدولية. فالدول الأوروبية الثلاث تسعى لإبقاء الباب مفتوحًا أمام المفاوضات، بينما تراقب الولايات المتحدة الموقف بدقة، وسط تحركات إسرائيلية متصاعدة عسكريًّا في غزة وتهديدات غير مباشرة لإيران.
