كشف مصدر في البرلمان الإيراني، الثلاثاء، بأن الرئيس مسعود بزشکیان وفريقه سيطرحون خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مقترحاً يقضي بتخفيف تخصيب اليورانيوم من نسبة 60% إلى 20% مقابل تمديد العمل بقرار مجلس الأمن 2231.
وأوضح المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن اللقاءات المقررة ستشمل وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في إطار مساعٍ للتوصل أولاً إلى اتفاق قصير الأمد يمهد لاحقاً لاتفاق أطول مدى بشأن الملف النووي.
وأضاف "أن لقاء الرئيس الإيراني مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب "بعيد الاحتمال"، لكنه لم يستبعد حدوث مصافحة أو تبادل حديث عابر إذا التقيا صدفة في أروقة الأمم المتحدة، بخلاف ما فعله بعض الرؤساء الإيرانيين السابقين.
وشدد على أن طهران ترحب بأي فرصة للحوار شريطة أن يكون الحوار "متكافئاً" وليس مجرد إملاء للشروط، موضحاً أن الأوروبيين لم يقدموا الدعم اللازم لإيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، الأمر الذي أدى إلى ضغوط اقتصادية قاسية.
وقال إن "التفاوض يعني الجلوس معاً لمناقشة القضايا المشتركة، لا أن يُملى طرف على الآخر ما يجب أن يفعله"، مضيفاً أن جهود الحكومة تتركز على منع تصاعد الضغوط ووقف محاولات الرجوع إلى المربع الأول في الملف النووي.
وتتواصل المساعي الدبلوماسية الإيرانية لوقف عودة العقوبات الدولية، حيث أبلغ المصدر ذاته "إرم نيوز"، أن ثلاث دول أوروبية والاتحاد الأوروبي سيعقدون الثلاثاء عند الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف إن "الاجتماع سيركز على المبادرة الجديدة التي يحملها عراقجي إلى الأوروبيين بشأن الملف النووي، وحث الدول الاوروبية الثلاث على وقف تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الأممية".
ويأتي هذا بينما التقى عراقجي، يوم الاثنين، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حيث أكد أن أي تقدم نحو اتفاق جديد يجب أن يكون مشروطًا بـ"وقف المبالغة في المطالب" من جانب القوى الغربية.
من جهته، وصف غروسي الملف النووي الإيراني بأنه عند "منعطف خطير"، لكنه شدد على أن المفاوضات ستستمر، لافتاً إلى أنه قد يعقد اجتماعات إضافية مع مسؤولين إيرانيين خلال وجودهم في نيويورك.
وأعرب غروسي عن شكره لفرنسا على جهودها الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر، وكشف أن قنوات التواصل بين طهران وواشنطن لا تزال مفتوحة.
تأتي هذه التطورات بعد أن صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، لصالح إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ما يضع طهران أمام تحدٍ جديد لإيجاد مخرج دبلوماسي قبل تفاقم الأزمة.
