الخارجية الإيرانية: طهران تخفض مستوى العلاقات الثنائية مع أستراليا
تتصاعد في أروقة الاتحاد الأوروبي الأصوات المحذّرة من سيناريو لا يتعلق فقط بمستقبل العقوبات المفروضة على روسيا، بل بهيكل النظام القانوني والسياسي الذي تستند إليه أوروبا في مواجهتها لروسيا.
فبينما يُنظر إلى تجميد مئات المليارات من الأصول الروسية على أنه أحد أقوى أسلحة الغرب الاقتصادية، بدأت تظهر ثغرات قانونية تهدد بانهيار هذا السلاح من الداخل.
وفي قلب هذه الأزمة، أطلقت إستونيا تحذيرًا شديد اللهجة من خطر قانوني يهدد سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا، وسط خشية من أن يؤدي اعتراض المجر على تمديد العقوبات إلى إلزام الاتحاد الأوروبي بإعادة نحو 240 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة.
وحذر وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساهكنا، من أن الاتحاد الأوروبي قد يُجبر على إعادة الأصول الروسية المجمدة إذا منعت المجر تمديد العقوبات في يونيو/ حزيران المقبل، مشيرًا إلى أن أي فشل في التمديد الدوري للعقوبات سيؤدي قانونيًا إلى بطلان الإجراءات السابقة؛ ما يعني نظريًا إلزام الدول بإعادة تلك الأصول.
وقال تساهكنا في تصريحات لوكالة بلومبيرغ: "هذا السيناريو كارثي، وقد يعرّض مصداقية أوروبا لخطر جسيم"، داعيًا إلى مصادرة الأصول الروسية على الفور لتفادي مثل هذا السيناريو.
ومع هذه التحذيرات، يبقى التساؤل الأبرز، هل تُقدم أوروبا على مصادرة الأصول الروسية، أم تتردد خوفًا من العواقب القانونية والسياسية؟
أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو، الدكتور نزار بوش، قال إن التقارب الأخير بين روسيا والولايات المتحدة، والحديث عن مفاوضات محتملة لحل الأزمة الأوكرانية، دفع الدول الغربية المتشددة تجاه موسكو إلى التحرك داخل أروقة الاتحاد الأوروبي للضغط على واشنطن من أجل الإبقاء على موقفها الداعم لأوكرانيا وعدم تقديم أي تنازلات خلال المفاوضات.
وأضاف بوش، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن دولًا مثل دول البلطيق، وبريطانيا وبولندا، تمارس ضغوطًا واضحة داخل الاتحاد الأوروبي، مطالبة بمصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والتي تزيد قيمتها على 250 مليار دولار.
وأشار إلى أن بعض المقترحات الأوروبية دعت إلى تحويل هذه الأصول إلى أوكرانيا لاستخدامها في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب، إضافة إلى دعم استمرار العمليات العسكرية ضد روسيا.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أنّ "هناك معارضة أوروبية داخلية تقودها دول مثل المجر وسلوفاكيا، حيث ترى أن الاستيلاء على أصول دولة ذات سيادة يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي".
وأوضح بوش أنه مع تصاعد الحديث عن مفاوضات محتملة بين موسكو وواشنطن، بدأت هذه الدول تُبدي تخوفها من أن تؤدي هذه المفاوضات إلى اتفاق سياسي ينتهي برفع العقوبات عن روسيا؛ ما قد يؤدي بدوره إلى إعادة الأصول المجمدة، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة.
وأضاف أن هناك ضغوطًا تمارسها باريس وبرلين على الدول المعارضة، بهدف التوصل إلى توافق أوروبي شامل حول العقوبات، لتجنب أي انقسامات قد تضعف الموقف الأوروبي الموحد تجاه روسيا.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي الخبير في الشؤون الروسية، الدكتور نبيل رشوان، إن تمديد العقوبات على روسيا يتم دوريًا كل 6 أشهر داخل الاتحاد الأوروبي، غير أن مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة لا تزال مستبعدة.
وأوضح أن الغرب يعتبر ذلك ورقة ضغط رئيسية، لن يتم التصرف فيها إلا إذا حدث تقدم ملموس في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والجلوس إلى طاولة الحوار.
وأشار رشوان، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أنه حتى الأصول الموجودة في دول مثل المجر لا تمثل تهديدًا جديًا للوائح أو وحدة الاتحاد الأوروبي.
وتابع المحلل السياسي أنّ "بعض التصرفات الروسية، مثل إرسال مبعوثين خاضعين للعقوبات كديمتري كيريل المشرف على صندوق الاستثمار الروسي، تمثل خروقات جزئية للعقوبات الغربية، وتُظهر رغبة موسكو في استعادة أموالها المجمدة بطرق غير مباشرة".
وأضاف الخبير في الشؤون الروسية أن الأوروبيين متمسكون بالعقوبات الاقتصادية، وخاصة في مجالات التجارة والتعاملات مع الشركات الروسية، ولن يرفعوها إلا في حال حدوث تقدّم فعلي على مستوى المفاوضات.
وأشار رشوان إلى وجود ثغرات لا تزال موسكو تستغلها، حيث تواصل تصدير النفط إلى بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك المجر، عبر خطوط أنابيب تمر داخل الأراضي الأوكرانية، في مفارقة تثير الكثير من التساؤلات حول مدى فاعلية العقوبات المفروضة.
وأكد أن جمهوريات البلطيق، مثل لاتفيا وإستونيا، تعيش "هوسًا" تجاه روسيا، منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، ولذلك سارعت للانضمام إلى حلف الناتو بحثًا عن الحماية، خاصةً أن الأصول المجمدة في أوروبا لا تمثل أولوية بالنسبة لموسكو، وأن معظمها مملوك لرجال أعمال روس، وليس للدولة الروسية.
واستشهد رشوان بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال لرجال الأعمال الروس إن ما حدث هو نتيجة لاستثماراتهم في الغرب، وأن الدولة غير مسؤولة عنها بشكل مباشر.
