نفى مجلس الإعلام الحكومي في إيران، مساء الاثنين، بشكل رسمي، الأنباء المتداولة حول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد، واصفًا إياها بـ"الشائعات الكاذبة والمتكررة".
وقال رئيس شؤون الإعلام الحكومي علي أحمدنيا، في منشور على منصة "إكس"، إن "سيناريو الاستقالة المفبرك، الذي جرى الترويج له سابقًا بحق رئيس الجمهورية ونائبه الأول، يُعاد اليوم بحق وزير النفط، وهو الوزير الوحيد في الحكومة الرابعة عشرة الذي فُرضت عليه عقوبات من قبل معارضي إيران".
وأضاف أحمدنيا، أن هذه الادعاءات "نُفيت رسميًا من قبل مجلس الإعلام الحكومي"، مبينًا أن "التشويش الإعلامي يتزامن مع تقدم مشاريع كبرى، من بينها وقف حرق الغاز المصاحب، التي تُتابَع بتوجيه مباشر من الرئيس مسعود بزشكيان وإدارة وزير النفط، ما يدفع بعض الأطراف إلى افتعال أزمات جانبية".
في سياق متصل، شدد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد على أن بيع النفط الإيراني مستمر بالوتيرة نفسها التي كانت سائدة قبل تفعيل آلية "سناب باك".
وقال في تصريح لوكالة "فارس نيوز"، إن "سوق النفط سوق ديناميكية، وتتأثر أرقام البيع بتقلبات الأسعار العالمية والتوترات الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض مؤقت في حجم المبيعات، دون أن يعني ذلك العجز عن تصدير النفط".
وأوضح الوزير أن أي تذبذب في الأرقام يعود إلى طبيعة السوق وليس إلى تأثير العقوبات، مؤكدًا أن إيران ما زالت قادرة على تسويق نفطها، مشيرًا إلى وجود تفاعل مع منظمة الشؤون الضريبية بشأن مراجعة الضرائب والغرامات المتراكمة من سنوات سابقة.
في المقابل، أثار عدد من الخبراء الاقتصاديين شكوكًا حول دقة الأرقام المعلنة بشأن تصدير أكثر من مليوني برميل نفط يوميًا.
وقال الخبير في شؤون الطاقة وعضو الهيئة العلمية في معهد دراسات الطاقة الدولية، مرتضى بهروزي فر، إن "آثار بيع هذا الحجم من النفط لا تنعكس على الواقع الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع أسعار الدولار والذهب، وأزمة السيولة لدى الحكومة، لا تتناسب مع فرضية دخول نحو 120 مليون دولار يوميًا إلى الاقتصاد".
وأضاف بهروزي فر، أن "جزءًا كبيرًا من النفط الإيراني لا يزال مخزنًا أو عالقًا في البحر، فيما تشير تقارير إلى وصول المخزونات العائمة إلى نحو 52 مليون برميل"، محذرًا من أن "الترويج لأرقام غير مؤكدة قد يدفع الولايات المتحدة إلى تشديد الضغوط والعقوبات".
ويأتي هذا الجدل في وقت تعترف فيه جهات رسمية بوجود شح في العملات الأجنبية وصعوبات في تمويل استيراد السلع الأساسية، ما يعزز التساؤلات حول حجم الإيرادات النفطية الفعلية ومدى عودتها إلى الدورة الاقتصادية في البلاد.
