حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
بينما تزداد حدة المفاوضات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، يبرز سؤال مصيري يتعلق بمستقبل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه رغم امتلاك الولايات المتحدة القدرة على تخفيف بعض القيود، إلا أن دورها في التأثير على الاقتصاد الروسي يبقى محدودًا.
وأوضحت أن أوروبا تظل القوة الأكبر في فرض وتوسيع هذه العقوبات، وهو ما يجعل دورها حاسمًا في تحديد ملامح العلاقة المستقبلية مع موسكو.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في 2 أبريل/نيسان الجاري، برز غياب روسيا عن لوحة عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحدى الفعاليات الانتباه، إذ فرض رسومًا جمركية على العديد من الدول حول العالم، بينما استثنى روسيا.
وحاولت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، تبرير هذا الاستثناء بالقول إن روسيا تخضع بالفعل لعقوبات "تمنع أي تجارة مهمة بين البلدين".
وبحسب "لوموند"، فإن هذا المبرر لا يبدو دقيقًا، بالنظر إلى أن روسيا لا تزال تحقق صادرات إلى الولايات المتحدة بلغت 3.5 مليار دولار، وهو ما يفوق صادرات أكثر من 130 دولة أخرى، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن فعالية العقوبات الأمريكية.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه رغم الضغوط الأمريكية المستمرة من أجل التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، فإن دور واشنطن في رفع العقوبات ليس حاسمًا لوحده.
ولفتت إلى تصريح المبعوث الأمريكي للمفاوضات، ستيف ويتكوف، بأن رفع العقوبات قد يتم فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دون الحاجة إلى التوصل لاتفاق سلام أو انتظار موافقة أوروبية، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يفتقر إلى أحد العناصر الأساسية: أوروبا.
ورغم أن الولايات المتحدة قادرة على تخفيف بعض العقوبات، إلا أن تأثيرها على الاقتصاد الروسي يظل محدودًا بالنظر إلى أن روسيا تعتمد بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي في تجارتها،وفق الصحيفة.
وقالت إنه قبل "غزو" أوكرانيا، كانت التجارة بين روسيا والولايات المتحدة تقدر بحوالي 35 مليار دولار فقط، أي عشرة أضعاف أقل من حجم التبادل التجاري مع أوروبا، التي تعد الشريك التجاري الأول لروسيا.
وأردفت الصحيفة أن الادعاء بأن روسيا تمثل سوقًا مغريًا للشركات الأمريكية يبدو بعيدًا عن الواقع، فغياب سيادة القانون، والمصادرات المستمرة للمنشآت الاقتصادية الأجنبية، والمخاطر الناجمة عن التوسع العسكري الروسي، كلها عوامل تجعل المستثمرين الأمريكيين يترددون في العودة إلى السوق الروسية.
كما أن الاقتصاد الروسي تحول إلى اقتصاد موجه نحو المجهود الحربي، ما يقلل من فرص النمو، ويجعل من الصعب إعادة الانتعاش الاقتصادي في المستقبل القريب، على حد تعبيرها.
أما بالنسبة إلى لجانب المالي، فترى الصحيفة أن رفع العقوبات الأمريكية لن يكون له تأثير كبير على روسيا، وفيما يتعلق بالأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، التي تم استثمارها في الديون الأوروبية عبر شركة يوروكلير، تظل هذه الأموال غير قابلة للوصول.
كما أن البنوك الروسية ما زالت مستبعدة من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، مما يجعل استئناف العلاقات المالية مع الولايات المتحدة أمرًا صعبًا للغاية، بحسب الصحيفة.
وشددت "لوموند"على أن أوروبا تمتلك في يدها أدوات قوية لفرض المزيد من الضغوط على روسيا، فالاتحاد الأوروبي لا يتوقف عند كونه طرفًا متفرجًا في هذا الصراع، بل هو القوة الرئيسة التي يمكن أن تواصل فرض وتوسيع العقوبات، بما في ذلك الإجراءات الأكثر تشددًا.
وأوضحت أن هذا الدور المحوري في التأثير على روسيا يجعل من الاتحاد الأوروبي القوة الرئيسة في الضغط على موسكو، في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بل يمكنه فرض عقوبات إضافية في حال فشل هذا الاتفاق في تحقيق مصالحه.
في المقابل، يبدو أن روسيا بدأت تدرك أن العقوبات الغربية تمثل تهديدًا كبيرًا لاقتصادها، فعلى الرغم من محاولاتها لتجاوز العقوبات، بما في ذلك تصدير النفط عبر طرق التفافية، إلا أن العقوبات الأمريكية والأوروبية لا تزال تمثل عقبة رئيسة في طريقها نحو الانتعاش الاقتصادي، وفق الصحيفة.
وأكدت أن روسيا التي تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة، تصبح أكثر اعتمادًا على الصين، التي تمكنت من التغلغل في العديد من القطاعات الاقتصادية الروسية.
ووفق الصحيفة، فإنه رغم الدور الحاسم الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات، إلا أن آلية اتخاذ القرارات داخل الاتحاد قد تمثل تحديًا، فقرار تجديد العقوبات الأوروبية يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، وهو ما يفتح الباب أمام بعض الدول، مثل المجر، التي تربطها علاقات وثيقة مع موسكو، للضغط للحصول على تنازلات مقابل دعمها.
وتبرز هذه الديناميكية ضعفًا في النظام الأوروبي الذي يعتمد على توافق جميع الدول الأعضاء، وفق الصحيفة.
ويدعو بعض الخبراء إلى ضرورة إصلاح هذا النظام، بحيث يتم الانتقال إلى آلية التصويت بالأغلبية المؤهلة بدلًا من ضرورة الإجماع، لضمان استمرارية العقوبات وتقوية الموقف الأوروبي في مواجهة روسيا.
كما يشدد الخبراء على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لضمان وحدة الموقف في هذا الشأن، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.
