حذر الدبلوماسي الإيراني السابق في الأمم المتحدة، كوروش أحمدي، من "الانتحار الاستراتيجي" بعد تصريحات "غير مسؤولة" بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن إغلاق مضيق هرمز ، مؤكدا أن أي محاولة لإغلاق المضيق ستؤدي فورًا إلى أزمة دولية كبرى.
وقال أحمدي في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإخباري، الجمعة، إن مضيق هرمز يخضع لنظام العبور البريء الدولي، وأن أي محاولة لإغلاقه قد تؤدي إلى إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا ضد إيران خلال ساعات، مع احتمال موافقة أو عدم معارضة روسيا والصين، ما يخلق إجماعًا عالميًا ضد إيران.
وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعاملون هذه الخطوة بجدية بالغة، مع إمكانية تنفيذ ضربات على الأصول الإيرانية كافة في المنطقة، سواء العسكرية أم الاقتصادية، من قواعدها العسكرية المنتشرة في المنطقة أو عبر إرسال قاذفات استراتيجية.
وأشار أحمدي إلى أن شعار بعض المسؤولين الإيرانيين "النفط للجميع أو لا أحد" غير قابل للتنفيذ عمليًا، خاصة أن الصين تعتمد على المضيق لتأمين نحو 40% من احتياجاتها من النفط والغاز، ما يجعل أي إغلاق للمضيق مواجهة مباشرة مع أحد أكبر شركاء إيران الاقتصاديين، وهو ما وصفه بـ"خطأ كارثي" سياسيًا واقتصاديًا.
وحذر الدبلوماسي الإيراني السابق من أن إغلاق المضيق سيزيد التوترات الإقليمية والدولية، وقد يؤدي إلى تحركات عسكرية غير مسبوقة ضد إيران، مع احتمال تصعيد سريع يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن أي خطوة من هذا النوع ستكون بمثابة "انتحار استراتيجي"، داعياً إلى حلول دبلوماسية وتعاون مع المجتمع الدولي لتجنب أي تصعيد يهدد الأمن القومي والمصالح الاقتصادية لإيران.
يذكر أن كبار المسؤولين الإيرانيين هددوا سابقاً بإغلاق المضيق خلال الحرب مع إسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن هذه التهديدات لم تُنفذ على أرض الواقع.
ويمتد مضيق هرمز على طول 167 كيلومترا، ويختلف عرضه بين 36 و96 كيلومترا، مع أضيق نقطة تبلغ حوالي 54 كيلومتراً.
يضم المضيق قناتين مخصصتين للملاحة، ويشكل ممرّاً أساسياً لنحو ثلثي إنتاج الغاز الطبيعي العالمي وحوالي ربع استهلاك النفط العالمي.
ويخضع مضيق هرمز للقوانين الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تسمح بعبور السفن دون عوائق، رغم أن إيران ليست طرفًا فيها.
