بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة في بنين، تشهد البلاد موجة من الاعتقالات طالت شخصيات سياسية بارزة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتجاوز ردها على الانقلاب ليطال معارضي الرئيس باتريس تالون، وفق مجلة "جون أفريك".
في مساء 7 ديسمبر، شنت مجموعة من الجنود والضباط هجمات على مقر إقامة الرئيس تالون، القصر الرئاسي، ومنازل كبار الضباط، بمن فيهم رئيس الأركان الجنرال بيرتان بادا.
وفي النهاية، تمكنت القوات النظامية، بدعم القوات الجوية النيجيرية وأجهزة المخابرات الفرنسية، من إحباط الانقلاب والحفاظ على السلطة الرئاسية.
أعلن تالون في خطاب مقتضب أن هذه "الخيانة" لن تمر دون عقاب، فيما تم اعتقال حوالي ثلاثين متمرداً، بينما فر آخرون، بينهم العقل المدبر للانقلاب، المقدم باسكال تيجري.
رغم إدانة جميع الأطراف السياسية لمحاولة الانقلاب، امتد رد فعل الدولة ليشمل المعارضة. فقد اعتقلت السلطات نجل الرئيس السابق توماس بوني يايي، شابي يايي، وعدداً من قادة حزب المعارضة الرئيسي "الديمقراطيون"، قبل أن يُفرج عن بعضهم لاحقاً لاستجواب إضافي.
كما وُجهت تهم للتآمر والتحريض ضد وزير الدفاع السابق كانديد أزاناي وشخصيات أخرى في المعارضة.
اتهم الرئيس تالون في مؤتمر صحفي المعارضة بأنها لعبت دوراً غير مباشر، متحدثاً عن "عدد قليل من الفاعلين السياسيين المهمشين وبعض الأفراد الأجانب" الذين استغلوا الجنود المتمردين.
من جانبه، اعتبر حزب الديمقراطيون موجة الاعتقالات "تسييساً واضحاً للأحداث"، مطالباً بالإفراج عن النائب سوميلا سونون بوكي، واصفاً الإجراءات بأنها تقوض "المبادئ الأساسية للديمقراطية".
بينما أكد حزب الاتحاد التقدمي للتجديد، الحليف للرئيس، أن التحقيقات ستكشف "كل شيء" دون استهداف جماعي للمعارضة.
عكست مطالب مدبري الانقلاب توترات سياسية متزايدة، خاصة بعد استبعاد حزب الديمقراطيون من الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2026 والبلدية في يناير، رغم السماح له بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نفس اليوم.
ويشير محللون إلى أن جزءاً من الانقلاب قد يكون مرتبطاً بالإحباط من استبعاد المعارضة من المنافسة الانتخابية.
وقال بارفيه أهويو، المتحدث باسم حزب الأغلبية، إن الانقلاب لم يكن إلا "سعيًا للسلطة" من قبل المتمردين، مؤكدًا أن الاختلافات السياسية لا تبرر الاستيلاء على السلطة بالقوة.
دعت برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الحكومة البنينية إلى فتح حوار سياسي واسع مع جميع الأطراف لضمان عملية انتخابية شاملة وتوافقية.
وأكدت الأمم المتحدة أن محاولة الانقلاب تعكس هشاشة سياسية، داعية إلى مشاورات واسعة وشفافية في الإصلاحات الدستورية والمؤسسية.
مع ذلك، رفض الرئيس تالون ربط الأحداث بالتوترات السياسية الداخلية أو بأي "أزمة سياسية"، مؤكدًا عزمه على معاقبة جميع المتورطين في الانقلاب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
تمثل محاولة الانقلاب الأخيرة اختباراً حقيقياً لاستقرار بنين السياسي، إذ تواجه البلاد تحدياً مزدوجاً؛ الرد على تهديد عسكري مباشر ومنع أي تأثير للمعارضة على السلطة، دون إضعاف المؤسسات الديمقراطية.
تبقى متابعة ما إذا كانت الحكومة ستستمر في استهداف قيادات المعارضة أم ستقتصر الإجراءات على المتمردين العسكريين خطوة حاسمة لفهم اتجاه المشهد السياسي البنيني في الأشهر القادمة، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
