نهج جديد تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال طلب وزارة الخارجية من دبلوماسييها في الخارج عدم التعليق على الانتخابات في الدول الأخرى، وهو ما اعتبره البعض متناقضًا مع سياسة واشنطن التقليدية الداعية إلى تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة في كل مكان؛ ما أثار جدلًا واسعًا.
ووقف خبراء في الشأن الأمريكي على ما وراء هذه التعليمات، والتي من أبرز أسبابها بحسب تصريحاتهم لـ"إرم نيوز"، أن ترامب يرغب في أن تكون العلاقات الأمريكية مع كافة الدول مستمرة بشكل إيجابي، بما يتفق مع مصالح واشنطن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أصدر تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين حول العالم بعدم التعليق على نزاهة وشفافية الانتخابات التي تُجرى في الدول الأجنبية، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية تخرج بشكل كبير عن نهج واشنطن التقليدي المتمثل في دعم حرية ونزاهة الانتخابات في الخارج.
وتنص المذكرة الموجهة إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية على أن وزارة الخارجية الأمريكية لن تصدر بعد الآن بيانات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالانتخابات في الخارج، إلا إذا كانت هناك مصلحة واضحة ودافع مُلحّ يخدم السياسة الخارجية.
وقالت المذكرة: "عندما يكون من المناسب التعليق على انتخابات أجنبية، ينبغي أن تقتصر رسالتنا على تهنئة المرشح الفائز، والإشارة عند اللزوم إلى المصالح السياسية المشتركة".
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، أن هناك عدة أسباب وراء طلب إدارة ترامب من الدبلوماسيين في الخارج عدم التعليق على الانتخابات في الدول التي يتواجدون فيها، في مقدمتها أن الرئيس الجمهوري لا يرى أن لذلك أي نتائج تعود على سياسات وأهداف عمل إدارته.
ويرى ميخائيل في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن من بين الأسباب التي تجعل ترامب يناقض سياسة واشنطن التقليدية في هذا الملف، رغبته في أن تستمر العلاقات الأمريكية مع كافة الدول بشكل إيجابي، بما يتفق مع مصالح واشنطن، فضلًا عن أن هذا الأمر ليس من القضايا المهمة في السياسة الخارجية الأمريكية بحسب رؤية ترامب.
وتوقّع أستاذ العلوم السياسية أن عدم الاهتمام قد يرجع أيضًا إلى التنسيق الأمريكي مع دول أوروبية لتتولى هذا الدور بدلًا من الولايات المتحدة، ولا سيما أن ترامب يشعر بأن ذلك قد يتسبب في مشاكل عدة مع الدول الصديقة للولايات المتحدة، ويستغرق وقتًا وجهدًا في ظل وجود ملفات أخرى تحمل مصالح لواشنطن.
من جهته، قال الباحث في الشأن الأمريكي، ناصر عباس، إن الحزب الجمهوري والرئيس الذي يمثله في البيت الأبيض لا يراهنان – في العادة – في سياستهما وعلاقاتهما الخارجية على شؤون الدول الداخلية، بخلاف الحزب الديمقراطي الذي يركز على ملفات الحريات والإشراف على الانتخابات وأمور من هذا القبيل.
وأوضح عباس في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "الجمهوري" يختلف عن "الديمقراطي" في اعتماده على فكرة إرساء الحريات ونزاهة الانتخابات والرقابة عليها في العديد من البلدان، كنوع من التدخل المباشر في شؤون الدول.
وبيَّن الباحث في الشأن الأمريكي أن تنبيه ترامب في هذا الصدد يأتي في ظل كونه رجلَ صفقات، ويتعامل مباشرة مع الدول، ولا يريد أن يكون هناك أي تدخل من سفير في انتخابات قد يتسبب في أزمات؛ ما يجعله يتدخل لتحسين الأوضاع مع هذه الدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة بمصالح مؤكدة.
وأشار عباس إلى أن فكرة الحريات ومراقبة الانتخابات وتأثيرها في سياسات الولايات المتحدة يرفضها ترامب بشكل كبير؛ لأنه يرى أنها لا تحقق مردودًا يتناسب مع ما يُبذل من جهد دبلوماسي وإنفاق مالي، وفي النهاية تؤثر في مصالح الولايات المتحدة مع العديد من الدول، وهو ما يرفضه الرئيس الجمهوري.
وأضاف أن ذلك دفع ترامب إلى التعامل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي كانت تقوم بهذا الدور، وكانت تُعتبر وزارة خارجية أخرى مستقلة بذاتها، ولها ميزانيتها، وتُعد من أهم أوراق القوة الناعمة الأمريكية لفرض النفوذ على مستوى العالم من خلال التسويق للحريات ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان.
