أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، تعديلات شاملة في قيادة القوات المسلحة، بعد فترة من اعتقال 16 ضابطًا بتهمة التورط في مؤامرة انقلابية، ما أدى إلى إلغاء العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني في 1 أكتوبر/تشرين الأول.
وجاءت الخطوة في ظل تصاعد العنف في شمال البلاد، وسط نفي رسمي لشائعات الانقلاب التي ترددت عقب اعتقال ضباط رفيعي المستوى في سبتمبر/أيلول، من بينهم عميد وعقيد.
ووفقًا لبيان صادر عن المستشار الخاص للرئيس لشؤون الإعلام والاتصال العام، شملت الإقالات كريستوفر موسى (رئيس هيئة الأركان)، إيمانويل أوغالا (رئيس البحرية)، وحسن أبو بكر (رئيس القوات الجوية).
وعُيّن الجنرال أولوفيمي أولوييدي، رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان، وشعيبو عباس، قائدًا للجيش، وس. ك. أنكي رئيسًا للأركان البحرية، إلى جانب تعيين قائد جديد للقوات الجوية، فيما وبقي رئيس استخبارات الدفاع، اللواء إي. بي. أونديندي، في منصبه.
ودعا الرئيس القادة العسكريين الجدد إلى تحمل مسؤولية الثقة الممنوحة لهم وتعزيز الاحتراف واليقظة والتماسك في القوات المسلحة النيجيرية.
وجاءت التغييرات رغم نفي الجيش وجود مؤامرة انقلابية، شكك فيها مراقبون معتبرين أنها قد تكون ردًّا على فشل القيادات في تحسين الوضع الأمني.
وبحسب تقارير إعلامية نيجيرية محلية، فإن الضباط الـ16 المعتقلين، والذين تتراوح رتبهم من نقيب إلى عميد، كانوا يخططون لانقلاب دموي ضد مسؤولين حكوميين، بما في ذلك الرئيس تينوبو.
وقالت مصادر من وكالة الاستخبارات الدفاعية النيجيرية، كان من المقرر في الأصل أن يُنفذ الهجوم خلال عرض عسكري في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وأُلغي العرض لأسباب أمنية.
ووصف الأكاديمي النيجيري إبراهيم ساني كايتا، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في بلاده بأنها "علامة على إعادة ضبط جريئة واستراتيجية في حرب نيجيريا الطويلة والمؤلمة ضد انعدام الأمن".
وقال إن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري، بل هي إعلان شجاع بأن الرضا عن الذات والتعب والكسل لن يكون لها مكان بعد الآن في المؤسسة الأكثر حيوية في البلاد.
ولفترة طويلة، ظلّ انعدام الأمن التحدي الأصعب الذي تواجهه نيجيريا، إذ تُزهق الأرواح، وتُشرّد العائلات، ويُقوّض الاقتصاد.
فمن التمرد في الشمال الشرقي إلى أعمال اللصوصية في الشمال الغربي، ومن الاختطاف في الجنوب إلى الصراعات الطائفية في الحزام الأوسط، طالب النيجيريون بطاقات متجددة وأفكار جديدة.
وأضاف المحلل، أن قرار الرئيس تينوبو بإصلاح هيكل القيادة العسكرية يستجيب بشكل مباشر لتلك الدعوة للتغيير.
وبحسب بيانات مجموعة مراقبة النزاعات، نفذ المسلحون ما لا يقل عن 333 هجومًا في شمال شرقي نيجيريا هذا العام، مقارنة بـ375 هجومًا في عام 2024.
وقد شهدت البلاد هجمات متكررة على مواقع عسكرية وزرع عبوات ناسفة في الطرق، ما أثار مخاوف من عودة حالة انعدام الأمن التي بلغت ذروتها قبل عقد.
وتزامنت التغييرات أيضا مع احتجاجات في العاصمة أبوجا، حيث فرّقت الشرطة مظاهرات تطالب بالإفراج عن ننامدي كانو، زعيم حركة "شعب بيافرا الأصلي" الانفصالية.
وتواجه نيجيريا تهديدات من جماعات مسلحة متعددة، أبرزها "بوكو حرام" التي عادت للنشاط بقوة هذا العام وتنظيم "داعش"، إلى جانب عصابات الخطف والنهب المعروفة بـ"قطاع الطرق".
