ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
رأى الخبير السياسي الفرنسي المتخصص في شؤون الهجرة غيوم فافرو أن ما يحدث على الحدود البولندية مع ألمانيا وليتوانيا يعكس تحولًا خطيرًا في سلوك الدول الأوروبية الشرقية، من التعاون الأمني إلى "التعبئة القومية شبه العسكرية" ضد المهاجرين.
ومع اتخاذ وارسو قرارًا بإعادة فرض الرقابة على حدودها ابتداءً من 7 يوليو، يبدو أن أزمة الهجرة أصبحت مسرحًا جديدًا لصراعات إقليمية تتجاوز البعد الإنساني، في وقت يُتهم فيه الكرملين ومينسك باستخدام المهاجرين كأداة للضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي.
وقال الباحث السياسي الفرنسي، غيوم فافرو، من مركز دراسات الهجرة والأمن الأوروبي في باريس، لـ"إرم نيوز" إن: "ما تقوم به بولندا يشير إلى تحول في سياسة الهجرة نحو مقاربة أمنية صلبة، لكن الأخطر هو تنامي ما يشبه الميليشيات المحلية التي بدأت تظهر على الحدود الألمانية–البولندية. هذه الظاهرة تهدد بتفكك التضامن الأوروبي وتخلق واقعًا موازيًا لحكم القانون".
واعتبر فافرو أنه بين عسكرة الحدود، وتزايد الضغوط السياسية، وتحرك ميليشيات مدنية "تحت أعين الدولة"، يبدو أن أوروبا الشرقية تعيش موجة توتر غير مسبوقة بشأن ملف الهجرة. فقرارات بولندا بإعادة ضبط الحدود تعكس نهجًا أكثر عدوانية قد يصعّد الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل قضايا اللجوء العالقة أمام المحاكم الأوروبية.
وبينما تعتبر وارسو هذا التحرك حماية للسيادة، يرى فافرو أنه قد يفتح الباب أمام فوضى قانونية وإنسانية واسعة.
وابتداءً من الاثنين، قررت الحكومة البولندية إعادة تفعيل نقاط التفتيش الحدودية مع ألمانيا وليتوانيا، في خطوة تهدف إلى ضبط تدفق المهاجرين القادمين من بيلاروسيا عبر دول البلطيق.
وأكدت السلطات البولندية أن هذا القرار يأتي ضمن إطار الرد على تصاعد محاولات العبور غير الشرعي نحو غرب أوروبا، في ظل ما تعتبره "موجة هجرة موجَّهة".
ونشرت الشرطة الحدودية البولندية، قواتها على 13 نقطة عبور على طول 100 كيلومتر من الحدود مع ليتوانيا، بعد أن تبين استمرار تدفق المهاجرين في المنطقة منذ أزمة صيف 2021.
ووفقًا لرئيس جمعية "Sienos Grupé" المعنية بمساعدة المهاجرين في ليتوانيا منطوتاس سولسكوس، فإن حرس الحدود قاموا خلال الأشهر الستة الماضية بإرجاع 917 مهاجرًا، وهو رقم مساوٍ تقريبًا لإجمالي العام 2024، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.
وبين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025، تم توقيف 352 مهاجرًا و31 مهربًا على الحدود الليتوانية واللاتفية من قبل سلطات البلدين بالتعاون مع بولندا.
أما الحدود الفاصلة بين لاتفيا وبيلاروسيا، فتشهد توترًا غير مسبوق، حيث تُبذل جهود مكثفة لمنع أي تسلل. ويقول سولسكوس: "ليتوانيا تملك حدودًا بطول 600 كيلومتر، وقد تم تسييجها بالكامل تقريبًا بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، باستثناء المناطق المائية الوعرة".
وترى حكومتا ليتوانيا ولاتفيا أن روسيا وبيلاروسيا تستخدمان تدفقات الهجرة كسلاح سياسي ضد الاتحاد الأوروبي، عبر توجيه اللاجئين عمدًا إلى حدود الدول الأعضاء. كرد على ذلك، فرضت ليتوانيا ولاتفيا أنظمة قانونية "استثنائية" لمنع تقديم طلبات اللجوء وترحيل المهاجرين على الفور، وهو ما أدى إلى اتهام البلدين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقد رُفعت بالفعل قضايا ضد هذه الممارسات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، حيث يُتهم البلدان بانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تكفله الاتفاقيات الدولية.
