مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تشهد مالي منذ أسابيع أزمة وقود غير مسبوقة، أدت إلى شلل شبه كامل للمدن والمناطق الريفية، حيث شهدت محطات الوقود في بامكو وسيكاسو ومدن أخرى، طوابير طويلة من المواطنين الذين يسعون لتعبئة الوقود وسط نقص حاد.
وتأتي الأزمة في وقت تتصاعد فيه الهجمات المسلحة على الطرق الحيوية التي تربط مالي بالموانئ الإيفوارية والسنغالية، وفق تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.
وأشار التقرير إلى أن سبب الأزمة يعود إلى استراتيجية جديدة تبنتها جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM)، فرع تنظيم "القاعدة" في الساحل، الذي بدأ يستهدف قوافل الوقود بهدف شل الاقتصاد المالي وتقويض سلطة الرئيس عاصمي غويتا.
بدورها، تبرر الجماعة هجماتها بردها على حظر بيع الوقود في أوعية بلاستيكية في المناطق الريفية، وهو إجراء اتخذته السلطات منذ يونيو/حزيران الماضي، لتقليص تنقل الجماعات المسلحة.
من جهته، أوضح مصدر عسكري أن الهجمات اتسمت بالطابع غير التقليدي؛ حيث يقوم مسلحون على متن دراجات نارية بمهاجمة القوافل بشكل مفاجئ على الطرق الوطنية RN1 وRN7، ويستهدفون غالبًا أول وآخر مركبة في القافلة لزرع الرعب وتعطيل الحركة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب يجعل مواجهة الهجمات صعبة، حتى من قبل الطيران، إذ يختلط المهاجمون بالسكان المحليين.
وأكد التقرير أن الأزمة الاقتصادية كبيرة ومباشرة، إذ تعتمد مالي بالكامل على واردات المنتجات النفطية، وتشكل مشتريات الوقود نحو 33% من إجمالي الواردات.
من جانبه، أوضح الخبير المالي، موديبو ماو ماكالولو، أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تضخم واسع النطاق، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والنقل والمواد الغذائية، إضافة إلى تراجع النشاط الصناعي وحتى تأثيرات واضحة على الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي في البلاد.
ويواجه النظام صعوبات في استقرار السوق بسبب اعتماد مالي على "خطوط أنابيب متنقلة"، أي شاحنات تقوم بنقل وتخزين الوقود في آن واحد.
وأوضح الخبير محمد جوليان نداو أن هذه الطريقة تمنح مرونة محدودة، لكنها تجعل النظام عرضة للشلل التام عند توقف الشاحنات عن الحركة.
وتشمل الحلول القصيرة المدى تعزيز الأمن على الطرق الحيوية وتنويع مصادر الاستيراد، بينما يتطلب الحل الطويل المدى تطوير بنية تحتية للتخزين داخل مالي أو في الموانئ الشريكة.
وأشار التقرير إلى أن دول الجوار مثل، كوت ديفوار والسنغال، قادرة على تزويد مالي بالوقود، لكن حماية القوافل من الهجمات المسلحة تبقى التحدي الأكبر، مما يجعل الأزمة أكثر تعقيدًا من مجرد نقص في الإمدادات.
وختمت المجلة الفرنسية بالقول إن الأزمة تعكس هشاشة الاقتصاد المالي وقدرة الجماعات المسلحة على تحويل خطوط الإمداد إلى أدوات ضغط سياسي واقتصادي، واختبار قدرة الحكومة الحالية على الصمود.
